محكمة الجنايات: السجن المشدد ٧ سنوات لخمسة من قيادات مديرية الطرق
سقوط مافيا الرصف بالغربية !
محكمة الجنايات: السجن المشدد ٧ سنوات لخمسة من قيادات مديرية الطرق
النيابة العامة: المتهمون ارتكبوا جرائم التزوير فى محررات رسمية والأضرار العمدي بالمال العام
استولوا وسهلوا الإستيلاء على مليون ومائتان وسبعون ألف جنيه
المحافظ أسند أدارة المديرية لموظف تم مجازاته ب٥٣٢ يوما !
والنتيجة صرف أكثر من مليون جنيه بالمخالفة لشركات الرصف
بعد انهيار أعمال الرصف ..على محافظ الغربية أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل !
د.م حمدى شطا رئيس مجلس الإدارة لشركة المياه يرد ويوضح حقيقة مانشر على الحدث ٢٤
رئيسا فرع المحلة وسمنود للصرف الصحى يردّان بالمستندات
أزمة مصر أن أجيال كثير من الفسدة أصبحوا متغلغلين في مختلف المواقع والوزارات والهيئات والمؤسسات ومديريات الخدمات .. هؤلاء الفاسدون وصلوا إلى مواقعهم بطرق كثيرة غير مشروعة .. لذا فأن محاربة الفساد أصبحت واجبة على كل وطنى شريف وتحتاج إلى إرادة فولاذية .. فالمنطق يقول: أي شخص وصل لموقعه بطرق غير مشروعة وفاسدة صعب أن يكون ضدالفساد!!
فساد الرصف
سبق وان حذرنا قيادات محافظة الغربية من ان عمليات الرصف والتى خصصت لها الدولة مايقرب من ٩٠٠ مليون جنيه تتم بطق بدائية ومخالفة للمواصفات الفنية واثرنا قضية المقاول الملاكى والقبض عليه والتى هزت اركان محافظة الغربية ! حيث ان المقاول المذكور قريب جدا من دوائر صنع القرار بالمحافظة بعد قيامة بعمل الديكورات وتطوير مكتب المحافظ
وأوضحنا أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن مخالفاته والتى وصلت ٤,٢ مليون جنيه والمحافظة أخرطناش ؟!
كما اشرنا إلى أن المقاول المشبوه أنتحل صفة جهة سيادية لنهب المال العام !!
ومطلوب مراجعة أعمال الرصف التى نفذها المشبوه بطنطا والمحلة الكبرى !!
وتسألنا بدورنا عن الاسباب الحقيقية وراء قيام المحافظ بترقيةً الموظف الحاصل على ٥٣٢ يوم جزاء ومحال عشرات المرات للمحاكمة التأديبية مديرالمديرية الطرق !!
وفى نفس الوقت كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة تجرى على قدم وساق من اجل تحقيق العدالة الناجزة وتقديم المتهمين بأهدار المال العام إلى محكمة الجنايات والتى أنهت الجدال فى هذة القضية الشهيرة لتصدر حكمها على ناهبى المال العام.
قضاء مصر العادل
أصدرت محكمة جنايات طنطا حكما بالحبس على المتهمين تماضر لطفى عبدالعظيم مستشار محافظ الغربية للرصف ومدير عام مديرية الطرق بالغربية السابق وأحمد محمد المزين مدير عام الشئون المالية والإدارية وحسين محمود بسيوني المدير المالي ويوسف إبراهيم غبريال مدير مديرية الطرق الأسبق بالحبس المشدد ٧سنوات مع رد المبالغ ومثلها الذين استولوا عليها بدون وجه حق والعزل لجميع المتهمين لمدة ثلاث سنوات
كما أصدرت المحكمة حكما بمعاقبة حامد إبراهيم النجار ممثل وزارة المالية بالحبس سنة مع الشغل
صدر الحكم فى ١٤ فبراير ٢٠٢٢ برئاسة المستشار على حسين البحيرى رئيس محكمة جنايات طنطا وعضوية أسامة صالح عرفة وخالد ممدوح خضر المستشاران بمحكمة الاستئناف
نيابة ألأموال العامة
كان المستشار محمد عبدالعظيم المحامى العام الاول لنيابة أستئناف طنطا للاموال العامة قد احال المتهمون تماضر لطفي محمد عبد العظيم و أحمد محمد محمد المزين و حسن محمود بسيوني داوود و يوسف إبراهيم سداري غبريال و حامد عبد الحليم أحمد النجار بصفتهم موظفين عاميين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة الغربية الأول مدير عام مديرية الطرق والنقل سابقاً والإدارية”، الثاني”، مدير الشئون المالية الثالث “وكيل إدارة الشئون المالية ومحاسب تكاليف محطة الخلط الأسمنتية”، والرابع مدير مديرية الطرق والنقل سابقاً وحالياً بالمعاش” استولوا بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرها قدرها ۱۲۷٢٦۳۱.٨٥ جنبه “مليون ومائتي واثنين وسبعين ألفاً وستمائة وواحد وثلاثين جنيها وخمسة وثمانين قرشاً ” والمملوكة لجهة عملهم – إحدى الجهات المبينة بالمادة ۱۱۹ من قانون العقوبات – وكان ذلك بأن قام المتهمان الأول والثالث بإعداد مذكرة صرف مبالغ مالية تزيد على ما نصت عليه لائحة العمل المنظمة وكذا مكافآت لم تنص عليها اللائحة.
مستشار المحافظ للرصف
وقامت الاولى والرابع بإعتماد الصرف لتلك المبالغ إبان فترة عملهما بمديرية الطرق والنقل بالغربية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية منسوبة لجهة عملهم هي مذكرات “صرف إستمارات صرف ٥٠ ع ح ” وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قاموا بإثبات مكافآت غير مستحقة لم تنص عليها لائحة العمل وأرباح بأزيد من المستحق وذلك على خلاف الحقيقة …. واستعملوا تلك المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها للاحتجاج بصحة ما دون بها وإعمال آثارها في استخراج أوامر دفع بموجبها وصرفها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ٢١٤ من قانون العقوبات.
الاستيلاء على المال العام
بصفتهم آنفة البيان سهلوا للعاملين بمديرية الطرق والنقل – حسن النية – بغير حق وبنية التملك الإستيلاء على مبالغ مالية قدرها ۱۲۷٢٦۳۱.٨٥ جنبه “مليون ومائتي واثنين وسبعين ألفاً وستمائة وواحد وثلاثين جنيها وخمسة وثمانين قرشاً ” والمملوكة لجهة عملهم قيمة مكافات لم تنص عليها لائحة العمل وأرباح بأزيد من المستحق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية منسوبة لجهة عملهم هي (مذكرات صرف إستمارات صرف ٥٠ع (ح) وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قاموا بإثبات مكافآت غير مستحقة لم تنص عليها لائحة العمل وأرباح بأزيد من المستحق وذلك على خلاف الحقيقة . واستعملوا تلك المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها للاحتجاج بصحة ما دون بها وإعمال آثارها في استخراج أوامر دفع بموجبها وصرفها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱٤ من قانون العقوبات. ثانياً: المتهم الخامس:
كما قام المتهم الخامس بصفته موظف عام مدير حسابات بالمديرية المالية بإدارة غرب طنطا التعليمية حالياً والمراجع المالي لمديرية الطرق والنقل بالغربية سابقاً وممثل وزارة المالية لمراقبة المال العام بأن سهل للمتهمين من الأول حتى الرابع والعاملين بالجهة محل عملهم – حسني النية – الإستيلاء بغير حق وبينة التملك على جملة المبالغ المالية موضوع الإتهامات السابقة سالفة البيان.
مباحث الاموال العامة
أكد اللواء أسامة حتاتة ” مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بوسط الدلتا ” بالتحقيقات بأن تحرياته السرية توصلت إلى ما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وذلك بقيام كلا من تماضر لطفى عبد العظيم. احمد عيد المزين ، حسن محمود بسيوني للاستيلاء على المال العام عن طريق تحرير مذكرات صرف بمبالغ تزيد على ما نصت عليه اللائحة وأقتصر دور حامد النجار رغم انه الرقيب من قبل وزارة المالية على تسهيل صرف تلك المبالغ دون رقابة منه على أعمال الصرف ومنعها مما أدى إلى الاستيلاء على المال العام بإجمالي قدرها ۱۲۷٢٦۳۱.٨٥ جنبه “مليون ومائتي واثنين وسبعين ألفاً وستمائة وواحد وثلاثين جنيها وخمسة وثمانين قرشاً ” والمملوكة لجهة عملهم
أشار فى التحريات بأن باقي الموظفين ممن تحصلوا على باقي المبلغ المستولى عليه كانوا حسنى النية.
ترقية الفاسدين
وبعد هذة الجرائم التى ارتكبت تحت سمع وبصر المسئولين فوجئ الجميع قيام محافظ الغربية بإسناد قيادة مديرية الطرق إلى الموظف “ع.س” رغم حصولة على جزاء ٥٣٢ يوما بالاضافة الى أحالته لعشرات المحاكمات التأديبية والنتيجة صرف أكثر من ثلاثة ملايين جنيه لشركات الرصف !! واعتمد “عللو “الصرف بحجة موافقة المستشار القانونى والذى يتبع سياسة الترهيب والترغيب مع موظفي الادارة القانونية بالمحافظة لتنتهى هذة السياسة بمذبحة للإدارة القانونية حيث بدأت بنقل عبدالفتاح الشاطر والذى كان مرشحا لمنصب مدير عام الادارة القانونية كما تم نقل احمد الهوارى وكيل الاداره العامه للشئون القانونيه بالمحافظه إلى مدير الاداره القانونيه بالمحله ونقل عبدالوهاب محمد البيطار إلى حى ثان طنطا و تامر نجاح جميل إلى مركز ومدينة سمنود ونقل عمرو حسين الشافعى إلى حى أول طنطا
عيون المحروسة
وكل تلك المذبحة كانت بهدف تعيين نانسى محمد النحراوى مديرا عاما للاداره القانونية بالمحافظه
والحقيقة التى يجب ذكرها أنه بعد انهيار أعمال الرصف بمختلف مدن المحافظة .. ومنها مدينتى طنطا والمحلة الكبرى فأننا نطالب محافظ الغربية أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل !
رد من شركة مياه الشرب بالغربية
من منطلق الحرص على المصلحة العامة ومن منطلق الشفافية وصلنا رد من الدكتور حمدى شطا رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للرد على مانشر فى موقع الحدث 24 واعمالا بحق الرد والذى كفله الدستور والقانون ننشر الرد ونؤكد أننا لسنا طرفا فى هذة القضية وان مهنة البحث عن المتاعب هدفها هو نقل الحقائق للرأى العام وأن هدفها هو الإصلاح والبناء وليس الهدم والإثارة.
دكتور حمدى شطا رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي:-
الاعتماد بصورة رئيسية علي نظام المناقصات العامة وإيقاف العمل بنظام الإسناد بالامر المباشر
ضوابط حاكمة لصرف السلف ووضع حد اقصي لها وعدم استخدامها الا في حالات الضرورة القصوي
استبعاد الفاسدين ومحاكمة ممن ثبت تورطهم في قضايا فساد
خفض الخسائر بمبلغ 356 مليون جنيه خلال العام المالي
تطبيق افضل اساليب الادارة الرشيدة والحوكمة والحصول على شهادات الايزو
السيد الأستاذ / رئيس تحرير صحيفة الحدث 24
تحية طيبة وبعد ،،،
بداية يطيب لي ان أتقدم لسيادتكم ولجميع العاملين بصحيفة الحدث 24 وموقعها الالكتروني بخالص التحية والتقدير ، ونتشرف بإحاطة سيادتكم بان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والقائمين عليها يكنون كل احترام وتقدير لكافة المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الالكترونية التي كفل لها الدستور المصري والقانون 180 لسنة 2018 حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني إيمانا منا بأهمية الدور الفعال الذي تقوم به هذه المؤسسات الصحفية لنشر الوعي بين المواطنين وتصويب الانحرافات التي تقع علي مختلف الأصعدة بكافة الجهات وفي مختلف مناحي الحياه التي تهم المواطن والشعب المصري ، مؤمنين بأن المؤسسات الصحفية هي احدي السلطات التي يقوم عليها النظام في جمهورية مصر العربية جنباً الي جنب مع باقي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، كما نؤكد لسيادتكم بان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تطبق وتلتزم بمعايير النزاهة والشفافية ، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030
• وحيث ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تمتلك موقعاً الكترونيا رسمياً معلناً للكافة كما انها تمتلك إدارة عامة للإعلام …
• غير ان الشركة فوجئت بتاريخ 29 يناير 2024 بنشر مقال بقلم الكاتب الصحفي شعبان العيسوي تحت عنوان ” بالمستندات حيتان مياه الشرب والصرف الصحي .. تعوم في بحور الفساد ! ” وقد تناول المقال عدة موضوعات ومرفق به بعض صور المستندات الداخلية الخاصة بالشركة والتي تصور للقارئ من تناولها ان الشركة فعلاً غارقة في الفساد ولكن جميع ما تم نشره غير صحيح ومعلومات مغلوطة وبعيد كل البعد عن الحقيقة
• واستناداً للمادة 22 من قانون الصحافة فإننا نتقدم لسيادتكم بهذا الخطاب لتوضيح الحقيقة وتصحيح ما تم نشره لتلافي الأضرار التي لحقت بهذا المرفق الكبير ” شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ” حيث ان ما تم نشره يسئ للشركة ويضر بمصالحها ويقف عقبة بينها وبين قدرتها علي اداء التزاماتها حيث ان الكلمات والمصطلحات التي تناولها المقال أججت مشاعر الشارع الطنطاوي وهو ما سينعكس سلباً علي قدرة الشركة في تحصيل فواتير مياه الشرب والصرف الصحي وبالتالي عدم قدرتها علي الوفاء بالالتزام المالية المتعلقة بنشاط الشركة وتوفير الخامات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المحطات وتوفير الخدمة للمواطنين وحرصاً منا علي ذلك ولا شك لدينا في أنكم اكثر حرصاً علي المصلحة العامة ومصلحة هذا الوطن العظيم ، فاننا نتواصل ونوضح لسيادتكم المعلومات الصحيحة حول ما تم نشره في المقال سالف الذكر في النقاط التالية :
• تناول المقال بصفة عامة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الدكتور مهندس حمدي محمد شطا وانه حول الشركة إلي عزبة خاصة له ولبطانته وانه قام بصرف اكثر من 2 مليون جنيه علي ملذاته الخاصة وهذا اتهام ليس له أساس من الصحة واتهام مرسل مخالف للحقيقة ، وحيث ان الدكتور المهندس حمدي محمد شطا منذ شهر اكتوبر 2021 تم تعيينه رئيساً لمجلس ادارة الشركة بعد حوالي خمسة شهور من الأحداث العصيبة التي مرت بها الشركة والتي لا تخفي علي الجميع وقد استعرض المقال هذه الأحداث تفصيلاً تحت فقرة حيتان الفساد ، ومنذ تولي الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئاسة الشركة فقد قام بمراجعة أنظمة العمل في مختلف مجالات الشركة وقام بإعادة رسم السياسة العامة للشركة وتطبيق كافة الإجراءات الخاصة بمعايير النزاهة والشفافية لتلافي اي ملاحظات او اي انحرافات في نظام العمل الخاص بالشركة .
• وكخطوة أولي قام سيادته بإحالة العديد من القيادات والمسئولين والموظفين المتورطين في وقائع فساد ومخالفات وقعت قبل تولي سيادته الشركة وتم فتح الكثير من التحقيقات في المخالفات التي تم رصدها من قبل الجهات الرقابية او الجهاز المركزي للمحاسبات وتم التحقيق معهم داخل الشركة وتم إحالة بعض التحقيقات الي النيابة العامة التي تولت التحقيق في بعض الموضوعات التي ترتب عليها أضرار بأموال الشركة ومصالحها ، كما تم استبعاد بعض القيادات وبعض مديري الادارت والعاملين المتورطين في هذه القضايا من مناصبهم وتعين آخرين بدلاً عنهم حتي تبدأ الشركة عهداً جديد يحكمه الالتزام التامة بكافة اللوائح والقوانين المطبقة بالشركة ومنع اي صورة من صور الاستثناءات او الممارسات التي يحيطها الشك او شبهات الفساد .
• وتأكيداً علي ذلك في مجال المقاولات وتنفيذ العقود والمشتريات فقد تم الاعتماد بصورة رئيسية علي نظام المناقصات العامة وإيقاف العمل بصورة شبه تامة بنظام الإسناد بالامر المباشر والذي هو في الاصل نظام قانوني تنظمه لائحة عقود ومشتريات الشركة الا انه يثور حوله الشكوك لذلك تم الاعتماد في أعمال الصيانة الطارئة والأعمال السنوية وإحلال وتجديد الآبار التي كانت تتم بالأمر المباشر وتم طرحها في مناقصات عامة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المتناقصين وصولا لأفضل الأسعار وبما يحقق مصلحة الشركة ووتأكيداً لذلك تم تخفيض حجم الاعمال المسندة بالامر المباشر من 154 مليون خلال العام المالي 2020/2021 ليصبح 16 مليون عام 2021/2022 ثم 23 مليون عام 2022/2023م
• وفي موضوع السلف والتي كانت سبب رئيسي في الازمة التي مرت بها الشركة فقد تم وضع الضوابط الحاكمة لصرف السلف ووضع حد اقصي لها وعدم استخدامها الا في حالات الضرورة القصوي وبناءا علي تقرير يوضح الاسباب والمبررات ولا تصرف الا في الحالات الطارئة لمجابهة المشتريات او اعمال الصيانة التي يتعذر تنفيذها بالطرق العادية حسب ظروف عنصر الوقت والضرورة وطبقا لما تنص عليه وتنظمة اللوائح المالية للشركة .
• وفي مجال التعيينات وعقود العمل فتم الالتزام بتطبيق لائحة نظام العاملين السارية بالشركة ودراسة الاحتياجات الفعلية وتطبيق الإجراءات الموحدة للتعيينات المعتمدة من الشركة القابضة ومجلس ادارة الشركة ولا يتم إجراء اي تعيينات الا من خلال مسابقة رسمية وإعلان بالشروط واختبار تحريري وشفوي لضمان اختيار افضل العناصر والخبرات ، كما تم تصويب بعض الانحرافات الخاصة بالمحصلين بالعمولة وعرض الامر علي مجلس الادارة لتقنين أوضاعهم والتعاقد مع من يثبت استيفاء الشروط والاعلي في معدلات التحصيل بما يحقق مصلحة منظومة التحصيل بالشركة .
• ورداً وتصحيحاً لمنا نشر بالمقال تحت عنوان ” قصة المفجوع والاكل الحرام ” والتي اشار فيها الكاتب الي اتهام رئيس مجلس الادارة انه حول الشركة لعزبة خاصة له ولبطانته وانه قام بصرف اكثر من 2 مليون جنيه علي ملذاته الخاصة …الخ .
• فنوضح لسيادتكم ان ما ذكر في هذا الشان غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ومقرها الرئيسي بمنطقة الإستاد مسئولة عن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي محافظة الغربية وان رئيس مجلس ادارة الشركة هو من يمثل الشركة امام جميع الجهات وجميع المتعاملين مع الشركة ، وننوه عناية سيادتكم ان الشركة قد حصلت علي العديد من المنح الدولية ويتم تنفيذ عدد كبير من المشاريع الممولة من الشركاء الأجانب ومنها منحة البنك الدولي issp ومنح الاتحاد الاوربي IWSP ومنح الميجا وغيرها من العقود والمشروعات الممولة من الخارج ، وحيث ان تنفيذ هذه المشاريع يستغرق وقت طويل وهو ما يترتب عليه ورود العديد من الوفود الأجنبية المشرفة والمشاركة في هذه المشاريع وكذا المكاتب الاستشارية ، ولجان الشركة القابضة ، ووممثلين وزارة الاسكان التي تتابع تنفيذ هذه المشاريع ، الامر الذي يضع الشركة امام التزام بضرورة استقبال هذه الوفود بالاستقبال الذي يليق بالحكومة المصرية متمثلة في ادارة الشركة ولا يخفي علي سيادتكم ارتفاع الاسعار الذي حدث في الفترة الاخيرة ، كما ان رئيس الشركة بصفتة ممثل الشركة يستقبل بمكتبة يومياً عشرات الشخصيات العامة والنيابية وممثلي الجهات التنفيذية بمختلف جهات الدولة الامر الذي يتطلب تقديم واجب الضيافة لكافة المتعاملين مع الشركة وذلك طبقاً لما تسمح به لوائح الشركة وفي حدود الاعتماد المالية المرخص بها من قبل الجمعية العامة للشركة ، وجميع المصروفات وتعاملات الشركة تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات والمتواجد له مقر بالشركة بصفة دائمة ، كما تخضع لرقابة الشركة القابضة والجهات الرقابية ولا يوجد ثمة مخالفات في هذا الشان كما ان المبالغ التي تم ذكرها غير صحيحة وهي عباره عن ضيافة وحجوزات بالفنادق واستقبال في الإطار القانوني للوائح الشركة .
• ورداً وتوضيحاً لما تضمنه المقال تحت عنوان ” مجلس عائلي لإدارة الشركة ” وذكر أسماء بعض القيادات في الشركة توحي بالانحراف والمحسوبية …. فنوضح لسيادتكم ان الشركة يتم إدارتها من خلال مجلس إدارة يتم انتخاب بعضه من العاملين والباقي يتم تعيينه بقرار من الجمعية العامه للشركة ورئيس لمجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب طبقاً للمادة 21 من قانون قطاع الاعمال العام رقم 12 لسنة 2003 والقانون 18 لسنة2018، انه بالنسبة للسيدة نسرين عبد الهادي رئيس القطاع المالي فقد تم تعيينها بالشركة ضمن اوائل الخرجيين بعد حصولها علي درجة البكالوريوس في المحاسبة شعبة تجارة انجليزي منذ عام 2003 بموجب خطاب شكر وتكريم من رئاسة الجمهورية رعاية للمتفوقين علمياً وتدرجت في الوظائف والمناصب الي ان حصلت علي درجة مدير عام الشئون المالية بموجب قرار مجلس الادارة رقم 41 بتاريخ 2020م ثم اجتازات برنامج المسار الوظيفي للترقي لدرجة رئيس قطاع وتم تكليفها للقيام بأعمال رئيس القطاع المالي خلفاً لسابقها بعد استبعاده من منصبه ، اما بشأن زوجها عمر نسيم الصباح كذلك تم تعيينه بالشركة ضمن اوائل الخريجين منذ عام 2003 بعد حصوله علي ليسانس الحقوق وعين بالشركة بموجب خطاب شكر وتكريم من رئاسة الجمهورية رعاية للمتفوقين علمياً وتدرج في الواظائف وتم تكليفة بالعمل مدير إدارة شئون مجلس الإدارة ، ثم مدير ادراة الاملاك ، ثم مدير لإدارة التحقيقات لكونة من اكفأ محامين الشركة وأقدم أعضاء الإدارة القانونية بعد الزملاء الذين احيلوا للمعاش ، وبالنسبة رجب حموده رئيس قطاع الموارد البشرية فهو من أكفأ القيادات الادارية في مجال الموارد البشرية ونظراً لعدم توافر شروط شغل وظيفة رئيس قطاع الموارد البشرية في العاملين بقطاع الموارد البشرية فتم التجديد لسيادته نظراً لخبراته التراكمية في مجال الموارد البشرية بموجب القرار رقم 153 لسنة 2020 بعد موافقة الشركة القابضة طبقاً للمادة 16 من لائحة الشركة اما بشأن تعيين مرات ابنه واخت مراته واولاد اخواته ونسايبه بشركة المنيا ونقلهم للشركة فهذا كلا م غير صحيح فمن يتم تعيينه بالشركة يتم وفق الاجراءات التي تنص عليها اللوائح دون اي تجاوزات اما بشأن تقاضيه اكثر من 40 الف جنيه فهذا كلام مرسل غير حقيقي حيث تم مراجعة منظومة الاجور وتبين عدم صحة ما ذكر اطلاقا ويوجد انظمة وبرامج مسجل عليها كافة التفاصيل وليس هناك شيء يمكن إخفاءه لا سيما في ظل منظومة الضرائب الالكترونية والمسجل عليها كل حركة بالتفصيل ، اما بشأن تعيين مدير عام ادارة النظم فنوضح لسيادتكم ان السيدة المذكورة تعمل بالإدارة منذ اكثر من 15 عام وتم ترقيتها في عام 2018 للعمل مدير ادارة نظم المعلومات الجغرافية حيث تقوم الشركة بتدريب الكوادر البشرية بها باستمرار وقد حصلت علي دورات تدريبية في برنامج GIS من شركات متخصصة كما حصلت علي العديد من الدورات التخصصية في مجالات العمل وبناء علي ذلك تم تكليفها بمهام الإدارة العامة بناءاً علي الخبرة الفنية طبقاً للتسلسل الطبيعي لاي ادارة في الشركة .
• ومن خلال استعراض ما سبق بالتواريخ يتضح ان من تم تعيينه منذ بدء التعيين قد تم قبل تولي الدكتور حمدي شطا رئاسة الشركة والترقية للوظيفة الاعلي يتم وفق اللوائح والنظم السارية في الشركة ولا يوجد ثمة محسوبية كما تناول المقال .
• اما بشأن انتداب 4 موظفين علي الورق بدون عمل وتقاضي كلا منهم 15 الف وتخصيص شقه لهم والمأكل والمشرب علي حساب سلف العلاقات العامة هذا
كلام عاري من الصحة حيث انه تم اعارة ثلاث موظفين من شركة مياه القاهرة بعد موافقة السلطة المختصة في الشركتين وطبقاً للمادة 36 من للائحة نظام العاملين بالشركة وهم مكلفين بالعمل فني وعامل خدمة وسائق وما يتقاضونه هو المرتب حسب أقدميه كلا منهم وطبقاً لجدول الأجور بالشركة ، ويتم أثابة كل موظف علي حسب الجهد المبذول في العمل ولا يتخطي اي اثابه لاي من المذكورين 2000 جنيه وهناك عشرات ومئات العاملين المعارين والمنتدبين من الشركة الي شركات اخري والعكس طبقاً لما تنظمة اللوائح ومن ذلك يتضح ان ما ذكر غير صحيح ومخالف للحقيقة .
• أما بشأن تعيين مستشار ضريبي للشركة فقد استعانت الشركة بمستشار ضريبي تم التعاقد بينه وبين الشركة قبل تولي الدكتور حمدي شطا رئاسة الشركة وتم التعاقد مع سيادته لوجود منازعات ضريبية تتخطي 200 مليون جنيه ونظراً لعدم توافر الخبره الفنية المناسبة في لجان الطعن الضريبي سواء ضريبة الدخل او الدمغة او كسب العمل ويتم التجديد لسيادته لحين انتهاء المنازعات الضريبية علماً بان التجديد بموافقة الشركة القابضة وبقرار من مجلس ادارة الشركة طبقاً للمادة 16 من لائحة الشركة ومن ذلك يتضح لسيادتكم انه لا يوجد ثم مخالفة في هذا الشأن .
• ورداً وتوضيحاً لما نشر بالمقال تحت عنوان ” لجان السبوبة ” والادعاء بان قام رئيس الشركة وبطانته ن بتكوين اكثر من 30 لجنة تعقد شهريا او اكثر من مره وان هذه اللجان كلفت الشركة اكثر من 6 مليون جنيه وتضمن المقال نشر أسماء بعض القيادات التنفيذية في المحافظة والتي يتصل عملها بالشركة في صورة مشينة وعلي خلاف الحقيقية ، فنتشرف بإحاطة سيادتكم بان اغلب اللجان الموجودة بالشركة تم تشكيلها قبل تولي رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمدي شطا مهام منصبة بالشركة وتم تشكيل بعض اللجان الهامة بعد توليه المنصب وذلك لمواكبة التطور السريع الذي تمر بها الدولة وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياه كريمة)الذي يحظي باهتمام من كافة قطاعات الدولة حيث ساهمت الشركة بالتعاون مع شركاء النجاح بكافة الجهات الإدارية في خدمة القرى الأكثر احتياجا حيث تم خدمة (54) قرية و(84)عزبة موزعة على (9)وحدات محلية بنطاق مركز زفتى بمعدلات تنفيذ وصلت الى 100% وتعد بذلك اولى الشركات التابعة في نهو تنفيذ المبادرة على مستوى جمهورية مصر العربية ، وان الغرض من تشكيل هذه اللجان هو سرعة تنفيذ مشاريع الشركة من مياه وصرف وجودة مياه ومعالجة الصرف الصحي بما يحافظ علي مصالح المواطنين والبيئة في ان واحد ولا يخفي علي سيادتكم ان معالجة المشاكل وحلها بالطرق التقليدية والخطابات المتبادلة بالصورة البيروقراطية لا يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد فحل المشاكل المتعلقة بالشركة مع شركة كهرباء ووزراة الري ومسئولي الصحة والبيئة والمحليات والرصف لا يمكن ان يتم بخطاب مرسل وخطاب قادم فطبيعة عمل الشركة يختلف عن العمل الإداري العادي لذلك فان كل لجنة من اللجان المشكلة بالشركة يحدد في قرار تشكيلها الغرض من التشكيل وننوه عناية سيادتكم بانه لا تعقد اي لجنة الا علي حسب حاجة العمل وهناك لجان لا تعقد الا كل ثلاثة شهور واخري لا تعقد طالما ليس هناك ضرورة لعقدها والقول بعقد اكثر من 30 لجنة شهرياً او اكثر من مره شهريا لا يقبله اي عقل فمن اين يكون هناك وقت لعقد جلسة يومياً والقول بغير ذلك ليس له اي مبرر سوي اظهار صورة غير حقيقية بغرض التشويه ، وحجم الاعمال والمشاريع التي تم تنفيذها والمشاكل التي تم تلافيها نتيجة تلاقي المختصين علي طاولة واحدة لا يمكن ان يقابل بهذا الشكل من الإساءة والتجريح
• اما بشأن اللجان الداخلية مثل الودائع وباقي اللجان فمنوط بها إنهاء أعمال غاية في الأهمية تتمثل في المفاضلة بين العروض والأسعار المقدمة من البنوك التي تحقق أقصى استفادة وعائد للشركة و هذا يتفق مع معايير النزاهة والشفافية علي عكس ترك الأمر في يد مسئول واحد يتخذ مثل هذه القرارات الهامة لذا فان النظر لهذه اللجان الهامة بعيد عن الهدف من تشكيلها واختزال الصورة في بدل الحضور يعد تشويه للحقيقة
• اما بشأن بدل حضور اللجان والادعاء بمخالفة المادة 6 فقرة 2 من القرار قم 39 لسنة 2019 لوزير الاسكان بصفتة رئيس الجمعية العامة للشركة فهذا القول مخالف للقرار ذاته حيث لم ينص القرار علي تحديد حد اقصي للبدل وانما نص علي ان بدل حضور اللجان لا تجاوز بدلات حضور جلسات مجلس الادارة سواء بالشركة القابضة او الشركة التابعة ولا يوجد اي لجنة من هذه اللجان يتخطي بدل حضور جلسات مجلس الادارة والمحدد ب1500 ج للجلسة الواحدة ، والمقصد من النص ان مجلس الادارة هو اعلي سلطة بالشركة بعد الجمعية العامة للشركة ولا يتصور ان يصرف بدل حضور لاي لجنة تزيد عن بدل حضور مجلس الادارة كما ان القول بان تجمع اللجان المختلفة وتقاس علي بدل حضور مجلس الادارة تفسير غير سليم ، حيث ان البدل خاص بحضور اللجنة ذاتها ويؤكد ذلك ان مجلس الادارة طبقاً لقانون قطاع الاعمال يعقد مره علي الاقل كل شهر ومن ثم قد ينعقد المجلس مرتين او اكثر خلال الشهر الواحد فهل يمكن ان يكون المعيار حساب بدل حضور المجلس 3 جلسات في الشهر ليكون الحد الاقصي 4500 ج فكيف يتصور ان يكون المعيار لصرف بدل حضور اللجان متغير من شهر لاخر علي حسب الجلسات التي يعقدها المجلس ومن ذلك يتضح ان القول بمخالفة قرار رئيس الجمعية في غير محلة وان الشركة تصرف بدل الحضور في حدود قرارات الجمعية العامة وطبقاً للوائح الشركة المنظمة لصرف البدلات ولا يوجد اي مخالفة في هذا الشأن وان البدلات التي تصرف تراعي طبيعة عمل اللجنة وأهميتها ودورها لتحقيق صالح الشركة وكل ذلك مطابق للوائح وفي حدود الاختصاص والسلطة المعتمدة قانونا
• ومن جميع ما سبق ايضاحة يتضح جلياً لسيادتكم ان ما تضمنه المقال من وجود فساد في الشركة وصرف مكافآت بدون وجه حق واستيلاء علي المال العام ورشاوى وعمولات ومخالفة إجراءات وتعدي للسلطات ومخالفة شروط التعاقد ومخالفة قرارات الجميعة العامة جميعها اتهامات غير صحيحة ولا سند لها ولا دليل عليها وتعد اساءة وتشويه لصورة الشركة علي خلاف الحقيقة وننوه عناية سيادتكم بان بعض ضعاف النفوس ممن سولت لهم انفسهم الاستيلاء علي بعض مستندات الشركة بصورة غير مشروعة ومحاولة قلب الحقائق وخلط الأوراق وتشويه الصورة منهم مما لاشك فيه من تم استبعاده من منصبة او تم محاكمته ممن ثبت تورطهم في قضايا فساد في الفترة السابقة علي رئاستي للشركة وقد لجئوا لمنبركم المحترم و قد تعمدوا اخفاء الحقيقة وتصوير الامر علي خلاف الحقيقة بعد ان تقدموا بالعديد من الشكاوي الكيدية ضد الشركة وبعض العاملين لكافة الجهات المختصة بقصد التشويه وتعطيل مسيرة العمل والتقدم ونؤكد لكم ثقتنا الكاملة في فهم الصورة الصحيحة للأمور وحرصكم علي إظهار الحقيقة والحفاظ علي حسن سير مرافق الدولة تحقيقاً للصالح العام ونؤكد لسيادتكم ان الشركة وجميع قيادتها وفي مقدمتهم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ترحب بكم وبممثلي الصحيفة لايضاح اي امر او توفير البيانات اللازمة حتي تظهر الحقيقة بصورة سليمة وجلية
• هذا ونؤكد لسيادتكم ان ادارة الشركة خلال العامين الاخريين ومن خلال اتباع وتطبيق افضل اساليب الادارة الرشيدة والحوكمة قد حصدت العديد من شهادت الشكر والتقدير وشهادات الايزو في قطاعات مختلفة وشهادات الاعتماد بمعايير مرفق المستقبل كما استطاعت الشركة في ظل التعاون الفعال مع شركاء النجاح وتطبيق معايير الشفافية من تطوير معدل اداء الشركة وتقليل الخسائر بصورة غير مسبوقة حيث تم خفض الخسائر بمعدل 60 مليون جنيه خلال عام 2021/2022 وخفض الخسائر بمبلغ 356 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بعد تولي الدكتور حمدي شطا ادارة الشركة والتي بالارقام يتضح لسيادتكم جلياً ان إدارة الشركة تبذل قصار جهدها لتحسين مستوي الاداء والارتقاء بالشركة بما يحقق صالح المواطنين والعاملين بالشركة ومصلحة الوطن بصفة عامة .
وفي الخاتمة نتمني من سيادتكم التوجيه بنشر التصحيح اللازم متمنين لسيادتكم وللصحيفة التقدم والازدهار
اقبلوا وافر التحية والتقدير ،،،،
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب دكتور مهندس حمدى شطا
رئيسا فرعا المحلة وسمنود لمياة الشرب والصرف الصحى
-الشركه القابضه والجمعية العموميه رفضوا الجزاءات التى وقعت علينا
-تم الزج بنا فى تحقيقات النيابة لأهواء شخصية
أرسل كل من ..المهندس محمود عاطف مدير عام فرع المحلة الكبرى وعضو مجلس الاداره بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وعضو مجلس إدارة نقابه المهندسين وأمين نقابه المهندسين بالغربية
و أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن بأمانه مركز المحله الكبرى
والمهندس أحمد البقري مدير عام فرع سمنود وعضو مجلس نقابه المهندسين وعضو مجلس اداره الشركه سابقا ردا على ماسبق نشره في الجزء المتعلق بمديري فرع المحلة الكبرى و سمنود عن صوريه إعداد المستندات بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ردا على مانشر بموقع الحدث 24 الإلكتروني ننشرة أعمالا بحق الرد والذى كفله الدستور والقانون وذلك من منطلق الشفافية وان هدفنا هو الإصلاح وليس توجيه الاتهامات
حيث أكدا بالدليل القاطع والمستندات عدم وجود أي صله لهم بالمخالفات التى تم ذكرها ونحن بدورنا نؤكد أن هدفنا البناء والإصلاح وتصويب الأخطاء والمضي قدما في الطريق الصحيح ودعم القيادات الشابة الناجحة والاشاده بنجاحهم ؛ حتى يكونوا نموذجا يحتذي به للنهوض بمصرنا الحبيبة . وليس هدفنا الهدم والإثارة وتشويه المخلصين ؛
وانطلاقا من هذا المبدأ اكد مديرا فرع المحلة الكبرى وسمنود أنه علي مدار ما يقرب من ثلاثة سنوات متواصلة ماضيه تم الزج بهم في تحقيقات بالنيابة العامة وذلك
لأهداف وأهواء شخصيه بعيده عن المصلحة العامة ؛ لتصفيه خلافات بشكل انتقامي وأستبعادهم من الترقي ؛ فيما عرف في تحقيقات النيابه بصوريه المستندات وإضافه تواريخ لعدد 24 محضر لجنه بت .
علي الرغم من عدم وجود صله لهم بالمخالفات ؛ وهذا ما أثبتته اللجنه الفنيه المشكله من الشركه القابضه بقرار من النيابه.
أضافا أنه تم الزج بفرع المحله الكبري دون باقي فروع الشركه ؛ بالرغم من إن اجراءات تسويه أعمال و مستحقات المقاولين التي تمت بالفعل عرف سائد منذ سنوات في كل فروع الشركه ( طنطا – السنطه – زفتي – كفر الزيات – سمنود – بسيون – قطور )
وإن النيابه العامه لم تجد إي شبه جنائية لفرع المحلة الكبرى ولم تدين أيا منهم في تلك المخالفات ؛ بعد ان تم الزج بهم في تحقيقات النيابه من قبل مسئولين بالشركه .
أشارا إلى ان النيابه احالتهم للمحاسبة من قبل الشركه وتم التعسف ضد فرع المحله الكبري ؛ الا إن هذا التعسف لم تقره الشركه القابضه وجمعيتها العموميه ورفضته وان ماتم نشره فى المذكره المعروضه من الشئون القانونيه بالشركه واضح فيها التعنت ضدهم علي عكس تحقيقات النيابه . ومن اجل ذلك وبتلك المستندات والادله القاطعه طلبا تصويب الخطأ وإظهار الحقيقه للرأي العام .
