19 مايو، 2024 - 9:40 ص

قيادات محافظة الغربية أستباحوا المال العام وأستولوا على اموال الدولة !

نهب المال العام مستمر

نهب المال العام مستمر

بلاغ للأجهزة الرقابية ومحافظ الغربية بالمستندات

قيادات المحافظة أستباحوا المال العام وأستولوا على اموال الدولة !

صرفوا مئات الألوف كمكافأت وحوافز والمحافظ أخر من يعلم !!

“مديرو عموم” ..مكتب المحافظالموارد البشريةالشئون المالية والاداريةالعلاقاتالعامةمركز التدريب ..حولها لعزبة خاصة !

المحافظ أدمن الشو الأعلامى .. وترك الفساد يتفشى بديوان عام المحافظة!

العمل الشريف وسام على صدر كل مواطن وموظف .. والفقر ليس عيباً .. والرجلالعصامي نرفع له القبعات احتراماً وتقديراً .. لكن الثراء بالمخالفة للقانون فساد .. والتربح بطرق غير سليمة عن طريق الهبش من صناديق المحافظة بصرف الحوافز والمكافآت..أمريستوجب العقاب وقد يؤدي بصاحبه إلى الاحالة للنيابة.. وكل ما نطالب به هو تحرك جهات التحقيق والأجهزة  الرقابية ونحن نثق فى جميع الاجهزة الرقابية وأجهزة الدولة.. فإذا ثبت براءة شخص سوف نكون أول من يعلن ذلك، أما إذا ما أثبتت جهات التحقيق مانذكره من مواطن فساد فلابد من محاسبة مرتكبيه بقوة القانون، فقد أرسى الرئيس العظيم عبدالفتاح السيسي دعائم  الجمهورية الجديدة التي لن يفلت فيها فاسد من عقاب .. ولا يوجد بها  تهاون ضد من ينهبون المال العام

وابطال هذة القصة اليوم اذا اطلقنا على السرقة بطولة هم كبار قيادات العمل التنفيذيبمحافظة الغربية

وعلى رأسهم مدير عام الموارد البشرية اشرف محمد كمال ومدير عام مكتب محافظ الغربيةجيهان القطان والملقبة بالمرأة الفولازية ومدير عام العلاقات العامة والاعلام محمود ممتازالصبى  المدلل للسيد المحافظ ومدير عام مركز التدريب بالمحافظة د محمود السعيد عراقيبومدير عام الشئون المالية والادارية زينب رجب سالم

بعد استباحوا المال العام بعد ان اغواهم الشيطان بسرقة اموال الدولة تحت سمع وبصرالمسئولين بالمحافظة

ونحن اليوم نتقدم ببلاغ للأجهزة الرقابية  والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ولواء د كتور حسينالجندى سكرتير عام المحافظة عسى ان يتحركوا لمحاربة الفساد المالي والاستيلاء علىالمال العام بديوان عام محافظة الغربية  والقضية تتلخص فى الأتى :

أولا:تنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱۹ الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۹۹ لسنة ۲۰۱۷ على انةتشكلبكل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة احد موظفيالوحدة من شاغلي الوظائف القيادية وعضوية كلا من احد المتخصصين في المواردالبشرية من داخل أو خارج الوحدة تختاره السلطة المختصة المسئول الأول عن الشئونالقانونية بالوحدة او من يفوضه أحد أعضاء اللجنة النقابية ان وجدت يختاره مجلسادارة اللجنة النقابية أو عضو ترشحه للنقابة العامة من بين موظفي الوحدة في حالة عدموجود لجنة نقابية المسئول الأول عن الموارد البشرية بالوحدة أو من يفوضه على أنيتولى أمانة اللجنة احد موظفي ادارة الموارد البشرية بالوحدة يختاره المسئول الأول عنالموارد البشرية دون أن يكون له صوت معدود وبناء على ذلك صدر قرار المحافظة في عام۲۰۱۷ بتشكيل هذه اللجنة في كل منالسيد وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظةرئيسا ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام عضوا ومدير عام الإدارةالعامة للموارد البشرية بالديوان العام عضوا وأحد المتخصصين في الموارد البشرية منمديرية التنظيم والإدارة بالغربية عضوا ويقوم بالأمانة الفنية موظفا من الإدارة العامةللموارد البشرية للقيام بامانة اللجنةوانعقدت اللجنة منذ صدور القرار حتى الان بالديوان العام بنفس التشكيل فقط وبعد توقيعها من أعضاء اللجنة المشار إليهم بعاليةواعتمادها من رئيس اللجنة لواء دكتور حسين الجندى وكيل أول الوزارة السكرتير العام . وبعد إرسالها لمديرية التنظيم والإدارة بالغربية لمراجعتها سواء بالموافقة على بنودها أوالتعليق إذا كان هناك بند مخالف

                             تزوير واستيلاء 

وبعد توقيعها من اللجنة المشكلة بالمراجعة من مديرية التنظيم والإدارة بالغربية وتوقيعهامن وكيل الوزارة مدير مديرية التنظيم والإدارة بالغربية والذي يقوم بدورة بعرضها علىالدكتور الوزير محافظ الغربية لاعتمادها ..إلا أن مدير عام الإدارة العامة للموارد البشريةبالديوان العام بمحافظة الغربية. وبالمخالفة قام بالتاشير بخط يده على كل لجنة بعداعتمادها من الدكتور الوزير المحافظ بهذه العبارة

“وقامت اللجنة بالاستعانة في إنهاء إعمالها باضافة اسماء بعض العاملين من موظفي إدارة الموارد البشرية بالديوان العام الموالين له حتى يقوموا بصرف المبالغ المخصصةلهذه اللجنة دون وجه حق والاستيلاء على المال العام

                       نهب المال العام

الحدث يكشف بعض امثلة لكشوف الصرف الخاص بهم وهي على سبيل المثال وليسالحصر

فى لجنة الموارد البشرية بجلسة ٢٤/ ٩/ ٢٠٢١المعتمدة من المحافظ فى ۲۰۲۱/۰۹/۲٧

ولجنة الموارد البشرية بجلسة ۲۰۲۱/۰۸/١٥والمعتمدة من المحافظ فى ۲۰۲۱/۰۸/۳۰

ولجنة الموارد البشرية بجلسة ٦/ ١٠/ ٢٠٢١والمعتمدة من المحافظ فى ۲۰۲۱/۱۰/۲۰

ولجنة الموارد البشرية بجلسة ۲۰۲۱/۱۲/۱۲ والمعتمدة من المحافظ فى ۲۰۲۱/۱۲/۱۳

حيث تم توزيع الإيرادات التي يحققها مركز تدريب محافظة الغربية كمكافآت عن الدوراتالتدريبية على أعضاء مجلس ادارة مجلس التدريب بمحافظة على بعض مديري إداراتالديوان العام وهم ليسوا من أعضاء مجلس إدارة مجلس تدريب المحافظة منذ إنشاء هذاالمركز منذ ٣٤١٩٩٤

اي منذ أكثر من ۲۸ سنه حتى وقت قريب جدا وهذا ما يبينه بيان المكافآت الأعضاء مجلسادارة مركز التدريب المرفق والذي اعدة السيد  اشرف عطية محمد مديرا لمركز التدريبالسابق الذي أحيل للمعاش والموقع منة المدير المالي والإدارى لمركز التدريب بالمخالفة حيثإن المسئول المالي للمركز هو مدير عام الحسابات بالديوان العام والمدير الاداري هو مديرمركز التدريب. ومن أمثلة هولاء المديرين التي يتم صرف كل منهم مبلغا سنويا أكثر من 50 إلف جنيها .. مدير الموارد البشرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام . وحرصا منالسيد الدكتور الوزير المحافظ على المال العام عند اعتماده البيانات الصرف لهذه المكافآت يؤشر معالية بهذه العبارة :” يعتمد على مسئولية مدير مركز التدريب”

كشوف البركة
كشوف البركة
كشوف البركة
كشوف البركة
كشوف البركة
كشوف البركة

يامعالى المحافظ نرجوا اجراء تحقيق شفاف وعاجل حفاظا على المال العام بعيدا عنالجولات الفنكوشية والتى تستهدف “الشو الاعلامى “وهذا هو الذى اقسمت عليه امام رئيس الجمهورية بأن تحترم الدستور والقانون وان ترعى الشعب  !!

حوافز ومكافأت بعشرات الالاف
حوافز ومكافأت بعشرات الالاف

اقراء المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد مرة أخرى

Copyright © All rights reserved.