مصرف “كتشنر 2025” الأكثر تلوثًًا ٠٠تصبح مياهه قابلة للاستخدام بتكلفة 481 مليون يورو
مصرف الغربية الرئيسي “كتشنر” يشق طريقه بامتداد 69 كيلومترا، عبر 182 قرية، بمنطقة دلتا النيل، حاملا ملوثات الصرف الصحي والزراعي والصناعي، من محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ليلقي بها في نهاية المطاف إلى البحر الأبيض المتوسط.
لا يقتصر الأمر على تلوث مياه البحر المتوسط في نهاية المسار فقط –رغم خطورة ذلك- إلا أن تحرك هذا الكم من المياه الملوثة في المصرف، التي يعيش على جانبي ضفتيه نحو 11 مليون نسمة في المحافظات الثلاث، تسبب في انتشار عدد من الأمراض، ناهيك عن سوء المظهر وتلوث البيئة.
مشروع ضخم تنفذه الدولة؛ لإنهاء معاناة سكان المحافظات الثلاث الذين يعيشون بجوار المصرف أو بالقرب منه، لتحسين نوعية المياه به، لخفض التلوث الناتج عن هذه المياه قبل إلقائها في البحر المتوسط.
ويشارك في مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 481 مليون يورو، كل من وزارات التعاون الدولي، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي.
المهندس وليد حقيقي، رئيس الإدارة المركزية لمشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر، في وزارة الموارد المائية والري، أوضح أن مصرف “كتشنر” يخدم زمامات زراعية في منطقة وسط الدلتا تبلغ نحو 588 ألف فدان.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ خطة متكاملة، يشارك في تنفيذها عدد من الوزارات، وتعمل على تحسين نوعية المياه في المصرف، وتقليل التلوث الذي يصل منه إلى البحر المتوسط، بالإضافة إلى تحسين الوضع الصحي والبيئي والاقتصادي للمواطنين في المنطقة.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،تعمل على إنشاء محطات جديدةلمعالجة الصرف الصحي، وزيادة السعة التصميمية لمحطات المعالجة القائمة، في زمام المصرف.
دور وزارة التنمية المحلية في مشروع كتشنر
وأضاف أن دور وزارة التنمية المحلية، العمل على إنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة، وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة.
وأكد أن دور الوزارتين في مكونات المشروع يساعدانعلى خفض مصادر التلوث لمياه المصرف، وتحسين نوعية المياه فيه.
دور وزارة الري في مشروع مصرف كتشنر
وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري ستنفذ أعمال تأهيل المصرف وفروعه، تدعيم الجسور، إنشاء وتأهيل محطة رفع “سماتاي”، ومحطة طلمبات”خلط الحامول” تأهيل أعمال صناعية على المصارف، تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه في المصرف.
وأشار أيضا إلى تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والمساقي والري الحديث، في الأراضي الواقعة على زمام مصرف كتشنر، لافتا إلى إشراك المنتفعين والجهات المعنية كافة،عن طريق حملات مستمرة للتوعية.
مصدر مياه مصرف “كتشنر”
أكد المهندس وليد حقيقي، أن مصرف كيتشنر هو مصرف يحمل في الأساس مياه الصرف الزراعي،وذلك من الزمامات التي يخدمها المصرف وفروعه،مشيرا إلى أن هذه المياه قد تحمل أيضا مياه صرف صحي معالجة، وبعضها غير معالج، خاصة الناتجة منها عن القرى الواقعة في زمام المصرف.
وأضاف، لذا يشارك في المشروع وزارة الإسكان، التي ستنشئ محطات جديدة لمعالجة الصرف الصحي، وتزيد من السعة التصميمية لمحطات المعالجة القائمة، مما يساعد في تحسين نوعية المياه في المصرف بشكل كبير
المراحل الزمنية لتحسين المياه في مصرف كتشنر
قال رئيس الإدارة المركزية لمشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر، في وزارة الموارد المائية والري لـ”بوابة الأهرام”:إن مدة المشروع 5 سنوات، تمتد من عام 2021 وحتى عام 2025، لافتا إلى تخصيص العام الأول لمرحلة التصميم، والسنوات الأربع التالية لمراحل التنفيذ.
متى بدأ عمل وزارة الري في مشروع كتشنر؟
أوضح “حقيقي” أن مكون المشروع في وزارة الموارد المائية والري بدأ في مارس 2021، مع بدايةعمل استشاري المشروع، حيث وضعت خطة عمل تفصيلية للمشروع، وخطة العقود التي ستطرح خلال فترة التنفيذ، والانتهاء من تصميمات عدد من الأعمال.
وأشار إلى طرح مناقصتين ضمن أعمال المشروع؛ المناقصة الأولى، خاصة بتأهيل عدد من الترع الفرعية، والثانية؛ تتعلق بـ”سابقة التأهيل” لتصميم وتنفيذ محطتي طلمبات”سماتاي” و”خلط الحامول”.
وكشف عن أنه من المخطط طرح ثلاث مناقصات جديدة خلال الشهر المقبل.
تمويل مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر
قال “حقيقي”: إن تمويل المشروع سيكون من خلال قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه بالنسبة لتكلفة الأعمال الخاصة بوزارة الموارد المائية والري في المشروع،فهي تبلغ نحو 81 مليون يورو.
وأشار إلى أن هذه التكلفة –الخاصة بأعمال وزارة الري- ستكون عن طريق قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 69 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو
ما العائد من تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر؟
أكد رئيس الإدارة المركزية لمشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر، في وزارة الموارد المائية والري، أن تحسين نوعية المياه في المصرف، ستحسن من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي في زمام المصرف.
وأشار إلى استخدام مياه المصرف بعد تحسين نوعيتها، لتدخل إلى الميزان المائي العام، مؤدية إلى تحسين إدارة المياه بشكل عام، بما يساعد على سد الفجوة المتنامية بين الموارد المائية المحدودة من جانب، والاحتياجات المائية المتزايدة من جانب آخر.
وأكد المهندس وليد حقيقي، أن المشروعات القومية في قطاع المياه تعمل بشكل عام على تحسين إدارة المياه، ترشيد استخدامها، تحسين نوعيتها، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للاستفادة من كل قطرة مياه.
مكونات مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر
وفي سياق متصل، كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد أكدت خلال اجتماع –سابق- خاص بالمشروع، أنه يستهدف ثلاثة محاور(جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية – إدارة النفايات الصلبة – إعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف).
وأوضحت أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، التوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.
وأضافت أن مكون التعامل مع المخلفات الصلبة في المصرف،تبلغ تكلفة المرحلة الحالية منه نحو 79 مليون يورو.
وتابعت أن هذا المشروع المشترك، يعد أحد أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية، الذي سيسهم في تحسين البيئة الصحية المحيطة بسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من مصرف كتشنر.
مشروع مصرف “كتشنر” يحقق أهداف التنمية المستدامة
وذكرت “المشاط”، أن مشروع مصرف كتشنر يساهم في تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، هي”الهدف الثالث”: بالصحة الجيدة، “الهدف السادس”: المياه النظيفة والنظافة الصحية، “الهدف الحادي عشر”: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، “الهدف الرابع عشر”: الحياة تحت الماء، “الهدف السابع عشر”:عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
من جهته، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية –في تصريحات سابقة- إنه تم تشكيل لجنة فنية ومالية للمشروع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة في القرى الواقعة بنطاق المصرف، في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
وأشار إلى أن عدد القرى المستهدفة بالمشروع، 182 قرية، يتكلف هذا المكون 79 مليون يورو، تتضمن شراء معدات لجمع النفايات الأولية، وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة، 6 مصانع لمعالجة النفايات، 4 مدافن صحية محكومة، بالإضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة، التي ستستخدم في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.
