انتشار “أوميكرون” فى أوروبا يؤثر على الأقتصاد..ألمانيا أنفقت 130 مليار يورو.. وارتفاع التضخم فى إيطاليا
تواجه أوروبا تحديات كبيرة فى عام 2022، ولكن يعتبر الاقتصاد الأكثر تهديدا، خاصة وأن القارة العجوز حققت فى أواخر عام 2021 تقدما واضحا فى الانتعاش الاقتصادى إلا أن انفجار حالات متغير أوميكرون لفيروس كورونا سيؤثر سلبا على الدول الأوروبية.
ففى عام 2021 كان هناك صراع مرير بين المفوضية الأوروبية والحكومة القومية المحافظة فى كل من بولندا وهنغاريا حول النظام القانونى ومبادئ الاتحاد الأوروبى، التى شكك فيها أو رفضها بشكل صريح هذان العضوان فى الاتحاد.
إيطاليا
فى إيطاليا، حذر المكتب الاقتصادى فى جمعية الباعة الإيطاليين (كونفيزيرتشينتي) فى مذكرة، من حقيقة أن ارتفاع التضخم قد يزيد مخاطر افساد عملية الانتعاش الجارية، وتعليقًا على البيانات الصادرة بهذا الشأن عن قبل المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء (إستات)، قال المكتب الاقتصادى أن “ارتفاع الأسعار مقروناً بالانتشار السريع للوباء، ينذران بإشعال شرارة التعافى القائم”.
كما جاء فى البيان أن التسارع الإضافى للتضخم فى سبتمبر والناتج عن مكونات مختلفة: النمو فى أسعار سلع الطاقة، الذى يستمر وإن كان بوتيرة بطيئة، اقترن بعوامل موسمية، مثل خدمات النقل والأغذية الطازجة، إلى جانب العناصر المستحقة، وصولا إلى صعوبات الإمداد التى لا تزال قائمة على صعيد المواد الخام، بما فى ذلك الغذاء”، مما “يؤثر على أسعار بعض السلع أو مكوناتها”، مشيرا إلى أن “عام2021 يغلق بمعدل تضخم 1.9٪، وبحاصل 0.8 بالنسبة للمكون الأساسى”، مبيناً أن “التسارع فى الأشهر القليلة الماضية والتأثير الساحب فى عام 2022 مقلقان بشكل خاص”.
وذكر “كونفيزيرتشينتى” أن “من الضرورى الانتباه إلى الديناميكيات لأنه، إذا تم إنشاء توقعات سلبية، فإن التضخم يخاطر بأن يغذى ذاته وينتشر ليشمل جميع القطاعات، مع وجود خطر قوى يتمثل بتعريض عملية الانتعاش للخطر”.
فرنسا
أعلن بنك فرنسا بداية الأسبوع الجارى عن انخفاض طفيف فى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى للعام الجارى، والتى ستكون 3.6٪ بدلاً من 3.7٪، على الرغم من أنها زادت من 2023 إلى 2.2٪، مقارنة بـ 1.9٪ المسجلة حتى الآن.
حافظ المُصدر الفرنسى على التوقعات لهذا العام، والذى سيغلق بزيادة قوية قدرها 6.7٪ فى الناتج المحلى الإجمالى بعد الانكماش بنسبة 8٪ فى عام 2020 بسبب الوباء، كما تم الكشف عنه فى آخر تحليل للاقتصاد الكلى.
ألمانيا
أما ألمانيا فقد توقع تقرير صدر عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أن يحقق الاقتصاد الألمانى معدل نمو بنسبة 4.1 خلال عام 2022، وبنسبة 1.6% للعام 2023م، وكانت وزارة الاقتصاد الالمانية أكدت أن مجموع ما دفعته الحكومة الألمانية منذ بدء أزمة كورونا لدعم الاقتصاد وصل إلى قرابة 130 مليار يورو.
وأشارت الوزارة إلى أن حكومة برلين دفعت نحو 60 مليار يورو كمساعدات للشركات وقدمت نحو 55 مليار يورو كقروض بالإضافة إلى عمليات إعادة رسملة وتقديم ضمانات.
