نيابةً الاموال العامة تتهم ١٢من القيادات بتهم التربح والتزوير والاستيلاء على المال العام !!

نيابةً الاموال العامة تتهم ١٢من القيادات بتهم التربح والتزوير والاستيلاء على المال العام !!

لصوص خمس نجوم بشركة مياه الشرب والصرف الصحى !

أسندوا تطوير محطتى المرشحة والدوخلية بالمحلة الكبرى بالأمر المباشر

نيابة استئناف طنطا :-
المتهمون قاموا بأعداد مستندات صورية وصرفوا أكثر من ٢٠مليون جنيه للمقاولين من السلف المؤقته!

أضافوا تواريخ لعدد ٢٤محضر لجنة بت بعد الصرف !

صرفوا للمقاولين أكثر من عشرة ملايين بالزيادة عن اسعار العملية

المتهمون فقدوا الثقة والاعتبار ووجب محاكمتهم تأديبيا رأفة بأسرهم 

مباحث الأموال العامة :-
أسندوا الأعمال بالأمر المباشر بطرق أحتيالية ومحاضر بت صورية ..والنتيجة استيلاء المقاولين على أكثر من ١٠ ملايين جنيه !!

ترقية إمبراطور المحلة الكبرى المنتخب بالرغم من أنحرافاته !

شطا يتحدى النيابة ويعتبر مديرى فرع المحلة الكبرى وسمنود كيان مقدس لايمكن المساس بهما !!

ردود فعل متباينة داخل محافظة الغربية بعد نشر المخالفات والانحرافات التى تدور داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمستندات.

ورغم التهديدات تارة وسياسة الترغيب والترهيب تارة أخرى من اجل ايقاف الحملة الصحفية التى نهدف منها البناء والأصلاح وليس الهدم والأثارة ..ألا اننا لن يهتز لنا شعرة واحدة من هذا الهراء فبدلا من قيام أدارة الشركة بتصويب الاخطاء والمضى قدما فى الطريق الصحيح نجد انهم أصابهم الغرور فيرسلون التهديدات عبر أذنابهم وتابعيهم.
 

مواصلة الحرب على الفساد

لقد عاهدنا أنفسنا أن يكون “الحدث ٢٤” سوطا يلهب ظهور المنحرفين وأن يطارد أوكار الفساد والأفاعي ليهدمها فوق رؤس المفسدين وناهبى  المال العام.. وأزاء التهديدات التى تتواصل علينا من كافة الاتجاهات ٠٠ أجتمع مجلس ادارة الحدث برئاسة الكاتب الصحفي السيد البابلى رئيس تحرير الجمهورية الاسبق والكاتب الصحفى جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة الجمهورية السابق والكاتب الصحى فهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية السابق والكاتب الصحفى شعبان العيسوى رئيس تحرير الحدث وقرروا مواصلة الحملة الصحفية لأننا لسنا طرفا فى هذة القضية ولكن هدفنا هو أظهار الحقائق أمام الرأى العام فنحن فى المقام الأول يهمنا الصالح العام وتصحيح الأوضاع داخل مرفق حيوى من مرافق الدولة يحرص عليه الجميع خاصة وأن مجلس الوزراء حريص كل الحرص على ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام وكان لقراراته الاخيرة خير دليل على ذلك.

من النِعم الخفية: إن ماتكونش عينك مكسورة، لا لشخص ولا شِلة ولا جهة ولا جماعة .. تعيش كدا ذي الطير الحر .. مستغني .. ماعندكش إيد موجوعة حد يمسكك منها .. ولا صباعك تحت ضرس حد .
لا مسعور على منصب أو جايزة أو شيء يمنحك قيمة .. لأن إنت اللي بتمنح كل الحاجات دي قيمة ومعنى .. لا مستني حاجة من حد .. ولا خايف من حد .. ولا بتبوس إيد حد .. ولا بتعادي حد .. ولا حد بيأجرك في معركته مع حد .. ولا مضطر لدفع فواتير لحد .. نجاحك بتعمله بمجهودك ومعادلتك الخاصة في الحياة .. تُطْلَب ولا تَطلُب .. تُعرَض عليك الأشياء ولا تتسولها.

ساعتها، تعيش عينك قوية .. قلبك قوي .. لسانك قوي .. وتبقى ذي العملة المعيارية: تُقاس بك الأشياء ولا تُقاس أنت بها.
 

مخالفات صارخة
 

لقد سبق وأن نشرنا “بالمستندات ” أن الشركة تحولت إلى تكية وعزبة خاصة وأن حيتان مياه الشرب والصرف الصحى.. تعوم فى بحور الفساد!

وأن هناك مجلس عائلى لأدارة الشركة بالغربية والعضو المنتدب حولها لعزبة خاصة ..والجهاز المركزى لم يتناول هذة المخالفات الصارخة !

ومنها فضيحة الأكل فى جميع مطاعم المحافظة بمصروفات تزيد عن ٢مليون جنية !

ومن المؤسف حقا أنهم لم يتعظوا بعد سقوط حيتان الغربية ودمياط  فى أيدى عيون مصر الساهرة رجال الرقابة الأدارية وتقديمهم إلى محكمة الجنايات ..بل أستمروا فى صلفهم وغرورهم وفسادهم !

أما كشوف البركة والمكافأت والتى بلغت ٦ملايين شملت بطانته ووكلاء الصحة والبيئة والرى والكهرباء ومعاونيهم وسكرتير عام محافظة الغربية فى صورة رشاوى مقننه رغم انهم فى حكم الرقباء على الشركة وعلى المال العام وللأسف صموا أذانهم واتبعوا سياسة صمت القبور !

وأوضحنا أن أحد مستشار العهر الأعلامى يحاول الدفاع  عن الفساد بعد تقاضية ألاف الجنيهات ! وأصبحت الرائحة تزكم الأنوف بعد أنفجار  برابخ الفساد والمحسوبية فى جميع أرجاء الشركة !
واليوم ننشر حلقة جديدة من مسلسل الفساد والذى يدور داخل الشركة بعد الضربات المتلاحقة من رجال مباحث ألأموال العامة برئاسة اللواء أسامة حتاتة .
والذى أكد فى تحرياتة قيام المتهمين بأسناد  الاعمال للمقاولين بالامر المباشر بطرق احتيالية وعمل محاضر صورية نتج عنها استيلاء المقاولين على اموال الدولة.

كتاب نيابة الاموال العامة بطنطا
 

كانت نيابة الاموال العامة بطنطا قد ارسلت قراراتها فى القضية رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢٢ اموال عامة استئناف بتاريخ  ٥ / ١٢ /٢٠٢٢ إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لضرورة تنفيذ قرارات نيابة الاموال العامة كما قام الجهاز المركزى للمحاسبات بأخطار الشركة بتقرير متضمنا قيام الشركة بتنفيذ أعمال مقاولات شابها العديد من المخالفات الجسيمة وطلب الجهاز بتحديد المسئولية لما فى ذلك من إهدار للمال العام .
قامت سهام الجندى رئيس القطاع القانونى بأعداد مذكرة للعرض على الدكتور حمدى شطا رئيس مجلس الادارة اكدت فيها أن التقارير تضمنت مخالفات مالية جسيمة وكشفت التحقيقات عن وجود تلاعب فى عدد من محاضر البت الخاصة لصرف مستخلصات دون اتباع الإجراءات القانونية ومنها:-
– قيام مدير عام فرع المحلة الكبرى ونائبة ومدير الادارة المختص وعدد ٣ فنيين بإعداد المقايسة وتلقي العروض والبت والترسية واعتماد أعمال المستخلصات واستلام الأعمال  وتلاحظ ان جميع المستندات لايوجد عليها توقيعات المقاولين بما يفيد صورية المستندات.

تهم التزوير والتربح
 

• خالف المتهمون المادة ٣ من لائحة العقود والمشتريات كما خالفوا المادة ٤٥ من نفس اللائحة فى شأن تنفيذ مقاولات الأعمال بطريقة الاتفاق المباشر وهى ليست من الأعمال العاجلة ولا تستدعى تنفيذها بالاتفاق المباشر حيث بلغ ما أمكن حصرة من تلك الأعمال مايزيد عن ١٩ مليون ونصف بالإضافة إلى عدم وجود مسندات تؤيد تلك الاعمال من اجراءات طرح واسناد وترسية واستلام لتلك الاعمال ورغم ذلك تبين توقف المحطات عن العمل.- بالاضافة إلى ١٤ امراً مباشرا مرة اخرى لتطوير وتأهيل محطة معالجة صرف صحى الدواخلية بقيمة تصل إلى تسعة ملايين وسبعمائة الف جنيه.- قام المتهمين بأعداد مستندات صورية مرفقة بمستندات الصرف وذلك بهدف تخطى الضوابط والضمانات المنصوص عليها بلائحة العقود والمشتريات الموحدة حيت تم اسناد ١٨ امراً مباشرا بأجمالى مايزيد عن تسعة ونصف مليون جنيه عن عملية إحلال وتجديد سور وتأهيل محطة مياه المرشحة القديمة بالمحلة الكبرى

• بلغت اجمالى المبالغ المنصرفة دون اتباع الاجراءات القانونية اكثر من ٢٦ مليون ونصف

• كانت نيابة استئناف طنطا للاموال العامة بتشكيل لجنة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وانتهى التقرير إلى وجود مخالفات هى :-

• عدم اتباع المتهمين التعليمات المنصوص عليها بالمادة ٩ والمادة ٤٥ من لائحة العقود والمشتريات

• تجزئة الاعمال لتفادى الشروط والقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالمادة ١١ من لائحة العقود والمشتريات

• عدم سداد المقاولين تأمين نهائي او حجز ضمان للأعمال المنفذة

• مخالفة المادة ٤٩ والتى أوجبت تحرير عقد بين الشركة والمقاول إذا زادات قيمة الاعمال او التوريدات عن ٢٠٠ ألف جنيه

• قيام المتهمين بصرف مبالغ مالية من السلف المؤقته باسم المقاول بالمخالفة للقانون واللائحة المالية والتى نظمت صرف السلف المؤقته إلى حامل السلفة وهو موظف مسئول

• صورية جميع محاضر البت ومحاضر الاستلام مع اضافة تواريخ لعدد ٢٤ محضر لجنة بت بعد الصرف كما تم تسليم المبالغ المالية للمقاول تحت بند سلف مؤقته بالمخالفة للقانون

• بلغت اجمالى الاضرار بين فروق الاسعار السوقية والاسعار التى نفذت بها العمليتين الاولى عملية إحلال وتجديد سور وتأهيل محطة مياه المرشحة القديمة بالمحلة الكبرى والثانية تطوير وتأهيل محطة معالجة صرف صحى الدواخلية وبلغت الأضرار خمسة مليون و ٤٣٠ ألف

• ثبت بتحقيقات النيابة ان تحريات مباحث ألأموال العامة برئاسة اللواء أسامة حتاته التابع للإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بالتحقيقات أكدت أن المتهمين اسندوا الاعمال بالامر المباشر بطرق احتيالية وعمل محاضر صورية نتج عنها استيلاء المقاولين على اموال الدولة .

جرائم الأعتداء على المال العام
 

• وانتهت النيابة العامة إلى ان الوقائع سالفة البيان تشكل جرائم العدوان على المال العام المؤثمة بالمواء ٤٠ / اولا وثانيا ٤١ /١ ،١١٣ / ١ ،١١٥ / ١ ، ١١٨ ، ١١٨ مكرر ، ١١٩ / ب ١١٩ مكرر ،٢١٣ ،٢١٤ من قانون العقوبات قبل العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والمحلة.

المسئولية الجنائية
 

• وانتهت النيابة العامة إلى تحديد المسئولية الجنائية على المتهمين عادل عطية رئيس مجلس الادارة السابق وعبدالرحمن عزت عجور رئيس القطاع المالى وتأمر محمد مسعود مدير عام المراجعة ومحمد بدوى محمد مدير أدارة مراجعة المشروعات ومؤمن محمود سليمان السعدنى المراجع بأدارة المراجعة ومحمد عاطف محمد نصر مدير فرع المحلة ورئيس لجنة البت وأعضاء لجنة البت كل من احمد حسن البقرى نائب مدير فرع المحلة وشريهان فوزى وأشرف رزق وابراهيم الصياد “المهندسين بفرع المحلة ” ونادى محمد فنى بالفرع وعلى الرمادى كيميائى ومدير ادارة الصرف والاستشارى الفنى عصام بهنسى وكلهم ثبت عليهم ثبوتا يقينيا كافيا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية بتعمدهم اسناد الاعمال السابق ذكرها بالأمر المباشر بطق احتيالية دون اتخاذ الاجراءات القانونية بالإضافة إلى صورية ٢٤ محضرا للبت والتسليم وهو ما تأيد من بأقوال سهام ابراهيم كامل الجندى رئيس القطاع القانونى وعبدالقادر قطقاط رئيس قطاع التشغيل والصيانة كما تأيد ذلك بتحريات مباحث الاموال العامة والتى اكدت تعمد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بالاشتراك فيما بينهم ٠٠الامر الذى يستوجب إحالتهم للمحاكمة الجنائية لينالوا جزائهم.

النيابة العامة الامينة علي الدعوي العمومية
 

• ولما كانت النيابة العامة هى الامنية على الدعوى العمومية ومنحها المشرع سلطة الموائمة والملائمة بين تحريكها وبين محاكمتهم تأديبا نظرا لان إحالتهم للمحاكمة الجنائية يضر بمستقبلهم ولن يقتصر عليهم فحسب بل سيمتد اثرة إلى عائلتهم وحيث ان المشرع قد شرع من الجزاءات الادارية مايعد قرينا للجزاء الجنائى.

• وحيث أن المخالفات التى ثبتت فى حق المتهمين تستوجب توقيع جزاء الفصل من الخدمة حسبما نصت على ذلك المواد ٣٠ ، ٤٤ ، ٤٨ من لائحة جزاءات الشركة بعد ان ثبت بتحقيقات النيابة العامة اتهامات منها تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فى التزوير بأصطناع مستندات صورية ومن ثم فأن المتهمين فقدوا الثقة والاعتبار الواجب توافره فى الموظف العام.

قائمة سوداء بأسماء المتهمين
 

• وقامت رئيس القطاع القانونى بعرض مذكرة على الدكتور حمدى شطا اكدت فيها بضرورة العرض على مجلس الادارة للموافقة على الاتى :-

أولاً – قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية بالمواد ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱٦ ، ،۱۱۸ ،١١٩ ، ١١٠ ، ١١١ ،١١٢ ،١١٣، ١١٦، ١١٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة وبالمواد أرقام ٣٠ ، ٤٤ ، ٤٨ من لائحة جزاءات الشركة ضد كلا من :-

۱ – عبد الرحمن عزت محمد عجور ” قائم بإعمال رئيس القطاع المالي سابقاً – بدرجة مدير عام.

۲ – تامر محمد متولي مسعود ” قائم بأعمال مدير عام المراجعة المالية سابقاً بالدرجة الأولي محمد بدوي محمد المكاوي مدير ادارة مراجعة المشروعات سابقاً بالدرجة الثانية.

٣- محمد بدوى محمد المكاوى مدير ادارة مراجعة المشروعات.

٤ – مؤمن محمود سليمان السعدني مراجع” بإدارة مراجعة المشروعات بالادارة العامة للمراجعة المالية سابقاً

بالدرجة الثالثة.

ه – محمود عاطف محمد نصر ” قائم بأعمال مدير فرع المحلة ورئيس لجنة البت بالدرجة الاولي ( عضو مجلس ادارة منتخب ) .

٦- أحمد رمضان حسن البقري “قائم بأعمال نائب مدير عام فرع المحلة سابقاً وعضو لجنة البت بالدرجة الاولي ..

٧- شريهان فوزي ابو الفتوح البدري مهندسة تشغيل مياه بفرع المحلة وعضو لجنة البت بالدرجة الثانية .

٨- اشرف رزق ابو زيد عبد العزيز المكاوي قائم بعمل مدير ادارة الصرف الصحي بالمحلة وعضو لجنة البت بالدرجة الثانية .

٩- إبراهيم محمد المعداوي الصياد ” مهندس” صرف بفرع المحلة وعضو لجنة البت بالدرجة الثالثة .

١٠ – نادي فوزي محروس بربر مهندس صيانة ميكانيكا بفرع المحلة عضو لجنة البت بالدرجة الثانية .

۱۱- على الدسوقي محمد الرمادي كيميائي صرف بفرع المحلة عضو لجنة البت بالدرجة الثانية.

١٢ – المستشار الفني عصام عبد المعبود البهنسي .

ثانياً : نرى مجازاة المخالفين المذكورين بأحد الجزاءات التالية :

مجازاة المخالفين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الحادي عشر بالإحالة للمعاش بعد العرض علي المحكمة العمالية المختصة وبالنسبة للثاني عشر توقيع غرامة مالية تعادل الآجر الأخير الذي كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.

مجازاة المخالفين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الحادي عشر بالخفض الي الوظيفة الادني مباشرة مع خفض الآجر في حدود علاوة مع استبعادهم عن شغل اي وظائف قيادية او إشرافية او مالية لكون المخالفات الثابتة في حقهم من المخالفات الماسة بالشرف والأمانة والاعتبار وبالنسبة للثاني عشر توقيع غرامة مالية تعادل الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.

مجازاة المخالفين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الحادي عشر بالخفض الي الوظيفة الادني مباشرة مع استبعادهم عن شغل اي وظائف قيادية او إشرافية او مالية لكون المخالفات الثابتة في حقهم من المخالفات الماسة بالشرف والأمانة والاعتبار وبالنسبة للثاني عشر توقيع غرامة مالية تعادل الآجر الأخير الذي كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة .

ضرورة عرض موقف المتهم الخامس على رئيس الجمعية العمومية للنظر فى توقيع العقوبة عليه لكونه عضو مجلس ادارة منتخب.

غرور رئيس مجلس الادارة

الغريب فى الأمر أن مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

والمعروضة علي مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.. ضرب بها عرض الحائط.

حيث ان المتهمين (محمود عاطف نصر) مدير فرع المحلة وعضو مجلس الادارة والملقب بإمبراطور المحلة الكبري و(أحمد رمضان البقري) نائب مدير فرع المحلة سابقا ومدير فرع الشركة بسمنود حاليا ..اعتبرهم الدكتور حمدى شطا انهم كيان مقدس لايمكن المساس بهم بل وتم ترقيتهم وإغدق عليهم الحوافز والمكافات بالرغم من ان النيابة العامة وجهت لهم تهم تعمد الاعتداء علي المال العام والتربح والتزوير في محاضر البت واصطناع مستندات صورية في عملية احلال وتجديد محطة المعالجة بقرية الدواخلية ومحطة المياه المرشحة القديمة بمدينة المحلة الكبري حيث قاموا بتجزئة عقود العمليات لنفس المشروع والاسناد بالأمر المباشر وهذه التهم تخل بالشرف والامانة وقد قام المقاولون بسداد مايقرب من عشرة ملايين جنيها قيمة فروق أسعار صرفت بالزيادة وكذا ضمان الأعمال والتأمين النهائي ورأت النيابة عدم تحويلهم الي المحكمة الجنائية رحمة بهم وحفاظا على مستقبلهم ورحمة بأسرهم لترى النيابة العامة مجازتهم تأديباً حسب لائحة الشركة والتى تنص على مجازاتهم بالاحالة الي المعاش وخفض درجتهم الوظيفية وخصم علاوة سنوية واستبعادهم عن شغل أي مناصب قيادية أو ادارية أو مالية.

ومن الغريب فى الامر انه تم عرض القضية علي مجلس الادارة الذين غضوا ابصارهم عن المخالفات ولم يطبقوا لائحة الشركة في هذه الظروف و تم مجازاة المتهمين بجزاء (خصم شهرين من راتبهم) وذلك بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة لذلك وللأسف الشديد مازالوا في مواقعهم بل وتم ترقية بعضهم مثل (أحمد رمضان البقري) من نائب لفرع المحلة الي مدير فرع سمنود بالإضافة إلى استمرار محمود عاطف نصر “والملقب بأمبراطور الصرف الصحي ” كمديرا عاما لفرع المحلة بل ويتم الان إعدادة للترقية كمديرا عاما للصيانة والتشغيل بدلا من الخبير الوطنى والذى تم المد له اكثر من خمس مرات رغم علاقاته النسائية المشبوهه.
 

ونحن نتسأل بدورنا عن دور لجنة النزاهة والشفافية والتى انشأها شطا لمواجهة الفساد المتفشى بالشركة ؟!

وهل من اهداف هذة اللجنة ان تصرف للمتهمين بجرائم الاعتداء علي المال العام والتزوير في مستندات رسمية واصطناع مستندات صورية ان  يتقاضوا الحوافز والأرباح وخلافه وبدل الجلسات والترقية بدلا من العزل من الوظيفة ؟!