“بالمستندات “حيتان مياه الشرب والصرف الصحى..تعوم فى بحور الفساد!
مجلس عائلى لأدارة الشركة بالغربية والعضو المنتدب حولها لعزبة خاصة ..والجهاز المركزى أخر من يعلم !
فضيحة الأكل فى جميع مطاعم المحافظة بمصروفات تزيد عن ٢مليون جنية !
كشوف البركة والمكافأت بلغت ٦ملايين شملت بطانته ووكلاء الصحة والبيئة والرى والكهرباء ومعاونيهم !
الرائحة تزكم الأنوف بعد تفشى برابخ الفساد والمحسوبية!
مستشار العهر الأعلامى يدافع عن الفساد بعد تقاضية ألاف الجنيهات !
لم يتعظوا بعد سقوط حيتان الغربية ودمياط وأستمروا فى الحوافز والمكافآت!
من النِعم الخفية: إن ماتكونش عينك مكسورة، لا لشخص ولا شِلة ولا جهة ولا جماعة .. تعيش كدا ذي الطير الحر .. مستغني .. ماعندكش إيد موجوعة حد يمسكك منها .. ولا صباعك تحت ضرس حد .. لا مسعور على منصب أو جايزة أو شيء يمنحك قيمة .. لأن إنت اللي بتمنح كل الحاجات دي قيمة ومعنى من حد
لقد بدأت الاستراتيجية التي أطلقتها مصر لمكافحة الفساد بآية قرآنية تلخص كل أنواع الفساد والمفسدين تقول “ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام.. وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد” صدق الله العظيم.
والدولة بدورها تطمئن المواطنين بأن هناك تصميماً علي تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومحاصرة كل أنواع الفساد والأهم هو تطبيق القانون علي الجميع ومحاسبة كل من يسئ استغلال السلطة المخولة له.. ومعاقبة المقصرين في أداء عملهم.. ومسائلة من ينهبون المال العام دون مجاملة أو تمييز.. بهدف تحقيق مبادئ العدل والمساواة لأنهاء حالة اليأس والاحباط لدي الشباب.ومواجهة
الفساد الكبير الذى استشرى بين قيادات العمل التنفيذى بحصد الحوافز والمكافآت وعمولات المناقصات واللعب في المشتريات ومد اليد لمال الحكومة “السايب” مما يؤدي إلي الاضرار بالاقتصاد القومي ويعرقل جهود التنمية
فحجب المعلومات وعدم توافر الشفافية والتراخي في تنفيذ العقوبات ضد المدانين وخاصة فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وكأنها جزيرة منعزلة وتحول الفساد الصغير إلي ظاهرة طبيعية يتسامح فيها المجتمع
ومن المؤسف حقا هو غياب مشاركة المجتمع المدني في محاربة المفسدين واحجام المواطنين عن الابلاغ عنهم خوفا من بطشهم أو عرقلة مصالحهم.
نحتاج إلي الضرب بيد من حديد علي كل من نهبوا ثروات البلد ليكونوا عبرة لغيرهم وأن يشارك الإعلام بعدم ظهور الفاسدين علي شاشاته ليلا ًونهاراً وجعلهم من نجوم المجتمع وهم كما قالت الآية في المقدمة “يعجبك قوله” فلسانهم حلو وكلامهم جميل ولكنهم يهلكون الأخضر واليابس ويجردون البلاد من ثرواتها فهم من مصاصي دماء الشعب.
نحتاج إلي الضرب بيد من حديد علي كل من نهبوا ثروات البلد ليكونوا عبرة لغيرهم
ولكن الأهم هو البدء فى محاصرة من يعيثون في الأرض فساداً في كل دواوين الحكومة ودواوين المحافظات .. وأروقة الجامعات وعلينا ان نحشد المجتمع بكل فئاته وتعبئته للاشتراك في الحرب علي الفساد
قصة المفجوع والأكل الحرام !!
وبطل هذة الفضيحة إذا اطلقنا على الفساد بطولة هو للأسف رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والذى حولها إلى عزبة خاصة له ولبطانته بعد أن قام بصرف أكثر من ٢ مليون على ملذاته الخاصة من بط وحمام وكباب وكفته واسماك وكفيار وجمبرى مفترس حتى اطلقوا عليه “الاكيل ” وسنتناولها بالتفصيل بالمستندات فى المرات القادمة
وهذه المخالفات تمثل إهدار لكرامة المواطن وضياع حقوقه في مواجهة إصرار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومستشاريه على ارتكاب كافة المخالفات المالية والتي يعاقب عليها القانون غير مبالين أو مدركين أنهم يسيرون في الاتجاه المعاكس بعد أن أعتبر نفسه كيان مقدس وأنه فوق القانون
لم ينافسة فى هذة المصروفات سوى مكتب محافظ الغربية ومعاونوه والذين قام بصرف اكثر من نصف مليون جنيه على تناول كل ما لذ وماطاب
فهو يفضل الباتون ساليه والشيكولاتة
وحلويات وغذاء كباب وكفته ومياه معدنية وام على !! وكله على حساب صاحب “المخل “فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة بمزيد من أجراءات التقشف وعدم أجراء تعينات أو ترقيات جديدة
حيتان الفساد !!
نرجع إلى حوت من حيتان الصرف الصحى والذى تحول بقدرة قادر إلى أخطبوط
فلم يتعظ رئيس الشركة الحالى مما حدث لسابقيه بعد أن ألقت الرقابة الإدارية على المهندس عادل عطية رئيس الشركة السابق والملقب بحوت الصرف الصحى بعد ان وجهت له تهم طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من بعض المقاولين مبلغ ستمائة ألف جنيه، فى علب حلوى المولد على سبيل الرشوة ـ مقابل اسناد أعمال إنشائية وكهروميكانيكية بمحطتي “مياه الشرب بالمحلة الكبرى” و”معالجة الصرف الصحي بالدواخلية” بنطاق محافظة الغربية لشركاتهم، وتسهيل صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
كما القت الرقابة فى نفس الوقت على الحوت الثانى “عسل” رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط – طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المقاولين مبلغ سبعة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيه، أخذ منه ثلاثة ملايين جنيـه ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل إسناد تنفيذ أعمال إنشاء محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من القرى بنطاق محافظة دمياط وتسهيل صرف المستخلصات المالية المستحقة عن تلك الأعمال .
وعاقبت محكمة الجنايات فى حكم تاريخى الاول بالسجن المشدد سبع سنوات والثاني بالسجن المشدد عشر سنوات مع الشغل والنفاذ
مجلس عائلى لأدارة الشركة !
الغريب فى الأمر أن أمور الشركة الشخصية تدار بشكل عائلى فالسيدة نسرين عبدالهادى رئيس القطاع المالى – وزوجها مدير أدارة التحقيقات بالشئون القانونية عندما كان عضو مجلس إدارة .
ورجب حمودة – رئيس قطاع شئون العاملين بالرغم من خروجة على المعاش منذ ثلاث سنوات ويتم التجديد له كخبير وطنى فى الموارد البشرية واصبحت قصة التعينات رائحتها تزكم الأنوف بعد أن قام بتعيين أقاربة بالمنيا وكفر الشيخ منهم مرات إبنه و اخت مراته و أو لاد اخواته ونسايبه ثم قام بنقلهم على فرع كفر الزيات و طنطا بالاتفاق مع ياسر الشهاوى ؛
ويبلغ قيمة مايتقاضاه شهريا أكثر من 40 الف جنيه وكله ببركة اللجان والتى يقوم بأختراعها لنفسه ولرئيس الشركة .
أما أحدى المحظوظات والتى تم تعينها مدير عام إدارة النظم وهى خريجة تربية نوعية رغم رفض الشركة القابضة تعينها بسبب أن مؤهلها غير مناسب وتم تدمير ونقل 5 من أكفأ مهندسين الشركة وهم( مدير عام التخطيط – مدير عام الاسكادا – مدير عام التحليل الهيدروليكى – مدير عام الاحلال والتجديد) كما تم تهديد باقى موظفى الأدارة
أما المهندس الدكتور حمدى شطا المبجل رئيس مجلس الادارة الي كان مدير محطة في مياه القاهرة وفجأه وجد نفسة فى عزبة خاصة يديرها لحسابة هو وبطانته .. عربيات وسواقين وفلوس زي الرز ؛ وأكل وشرب ببلاش ليه ولكلابه وقططه ؛
أحضر معة 4 موظفين ندبا على الورق فقط بدون ان عمل ويتقاضى كل فرد منهم اكثر من 15 الف جنيه شهريا غير الشقة التى خصصها لهم بالاضافة إلى المأكل والمشرب على حساب سلف العلاقات العامة .
ومن هنا إكتملت قائمة الفساد فى الشركة من كل شكل ولون ؛ فبقى عندنا مكافآت بدون وجه حق و إستيلاء على مال عام ؛ ورشاوى وعمولات ومخالفة إجراءات ؛ وتعدى سلطات ومخالفة شروط التعاقد و مخالفة قرارات الجمعية العامة للشركة من خلال الافراط فى صرف المكافآت واللجان الغير مستحقة
لجان السبوبة !!
قام رئيس الشركة وبطانته بتكوين أكثر من 30 لجنة يتم عقدها شهريا أو أكتر من مرة فى الشهر وكلفت هذة اللجان الشركة أكثر من 6 ملايين جنيه بعد أن قام شطا بضم كل من مهندس عبدالسلام جابر عبدالسلام وكيل وزارة الرى بالغربية والمهندسة أمل محمد حامد مدير عام رى الغربية والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية والدكتورة سوسن محمد زكريا مدير عام الطب الوقائي والدكتور احمد حامد الفقى مدير أدارة صحة البيئة والدكتور محمد عبدالله قطب رئيس جهاز شئون البيئة والدكتورة مديحة درويش مدير أدارة نوعية البيئة والمهندس سعيد على مخيمر مدير عام صرف الغربية والمهندس حس البيلى رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء جنوب الدلتا والمهندس أيمن صدقى رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية والمهندس اشرف ابو هرجة رئيس قطاع شرق كهرباء الغربية
ومن هذة اللجان :-
• لجنة مأمونية مياه الشرب – لجنة متابعة جودة مياه الشرب قرار 537 في 23 فبراير 2022 فيها 15 عضو منهم 5 فقط من الشركة
• لجنة مأمونية الصرف الصحى – لجنة جودة الصرف الصحى- لجنة ضمان جودة المياه مع الصحة و المعدلة بالقرار رقم 1095 في 31 يوليو 2022
• لجنة ترشيد الطاقة قرار 1204 فى 16 اغسطس 2022 منها 12 عضوا من خارج الشركة
• اللجنة الدائمة للتخطيط والتطوير قرار 160 فى 31 يناير 2022 و وقرار 1018 في5 يوليو 2022 فيها 14 عضو.
• لجنة المستحقات طرف الرى قرار 1107 في 2 اغسطس 2022 فيها 7 أعضاء
• لجنة مأمونية تداول الصرف الصحى للمشروعات الممولة من الخارج والمشهورة بلجنة السيب النهائى او برنامج خدمات الصرف الصحى لمحطات المعالجة قرار 538 فى 23 فبراير 2023 وقرار 1069 بتاريخ 25 يوليو 2022 فيها 12 عضو من الشركة ليس لهم اي علاقة بأعمال اللجنة .
حدث ذلك بخلاف اللجان الملاكى والتى تم انشأها لترضية البطانة وصرف البدلات مثل :-
• لجنة الضرائب بعد أن قام شطا بتعيين مستشار ضريبى للشركة ب 8000 جنيه فى الشهر غير السيارة والمكافآت وهو زوج سهام الجندى مديرة الشئون القانونية والتى أسندت لعمرو نسيم مدير أدارة التحقيقات وهو فى نفس الوقت زوج نسرين رئيس القطاع المالى
• هذا بخلاف لجنة الودائع ولجنة تسكين العاملين ولجنة الحد الأدنى للأجور وكلها تسمى لجان السبوبة .
بالاضافة إلى لجان الاحلال والتجديد – لجنة الرصف – لجنة الكورونا – لجنة النزاهة والشفافية – لجنة تدريب المسار الوظيفى – لجنة الخطة الاستثمارية – لجنة المجتمع المدنى – لجنة المتحصلات من كبار العملاء – لجنة مشروعات منحة الميجا – لجنة التعاقب الوظيفى – لجنة فحص الوظائف – لجنة الأجازات – لجنة تقنين أوضاع العمالة ؛ وتم إخفاء هذة اللجان من البيان الذى تم ارسالة للشركة القابضة بهدف تقليل المبالغ المنصرفة
مخالفات بالجملة
وبذلك قام رئيس مجلس الإدارة بمخالفة المادة 6 فقرة 2 من القرار رقم 39 بجلسة 2019/03/13 للمهندسعاصم الجزار – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والذي نص على : ( اللجان التى تشكل بقرار من مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة سواء بالشركة القابضة أو بالشركات التابعة لها و يشارك فيها رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس سواء بالشركة القابضة أو بالشركات التابعة لها يصرف لهم بدل حضور جلسات هذه اللجان .. بقيمة لا تجاوز بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة سواء بالشركة القابضة أو بالشركات التابعة كل فيما يخصه ) .
وبذلك يتضح أن قرار وزير الإسكان كان الغرض منه تحديد الحد الأقصى لإجمالى ما يتم منحة لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة عن كافة اللجان التى يشاركون فيها بما لا يتعدى بدل حضورهم لجلسات مجلس الإدارة . . إلا أن رئيس قطاع الموارد البشرية سابقا و مستشار الموارد البشرية حاليا “الخبير الوطنى ” قد تحايل في تفسير ذلك القرار على النحو التالي : أن الحد الأقصى لكل لجنة منفردة لا يتعدى بدل حضور مجلس الإدارة شهريا مما سمح له بصــرف 1500 جنيه بدل حضور عن كل لجنة يتم تشكيلها, و تجاوز بذلك الحد الأقصــي – الذي حدده الوزير رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة فى قراره – بتعدد اللجان المنعقدة شهريا إلى أن وصلت في بعض الشهور إلى 30 لجنة بإجمالى قارب 45 الف جنيه في بعض الشهور.
حكاية المستشار الأعلامى
الغريب فى الأمر ان شطا لم يواجه المخالفات التى ارتكبها دون سند من القانون بشفافية مطلقة ولكنه كلف أحد المشبوهين من أشباه الصحفيين والذى تحدث معى بصفته مستشار أعلامى للشركة وطلب منى عدم النشر بعد ان اشتكى له شطا
وبدورى عنفته واكدت له انه بيأخذ أجر مقابل الدفاع عن الانحرافات والمخالفات وهذا مخالف لقدسية ورسالة المهنة وفوجئت به يهددني برئيس تحرير جريدة قومية فأكدت له أنه كان لابس شورت عندما كنت نائبا لرئيس تحرير الجمهورية
واغلقت فى وجهه التليفون بعد وصلة توبيخ تعرفة معنى الشرف والأمانة الصحفية وللحديث بقية مادام فى العمر بقية.
