قبل 3 أشهر من انعقاده.. تعرف على محاور مؤتمر شرم الشيخ للمناخ cop 27
1 min read
دكتورمحمود محيي الدين
تحشد مصر كافة جهودها لتنظيم مؤتمر ناجح المناخ فى شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ cop 27 ، من خلال تضافر كافة الوزارات بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية ، لضمان خروج مؤتمر المناخ بالنتائج المرجوة ، على راسها تحقيق وعود الدول المتقدمة بدعم الدول الفقيرة والمتضررة مناخيا .
حدد رائد المناخ الدكتور محمود محيى الدين المحاور الرئيسية لمؤتمر المناخ .. تعرف عليها.’
1- التوجه الشمولي في التعامل مع قضايا المناخ بوصفها أحد أهداف التنمية المستدامة، وضرورة استمرار العمل في تحقيق النمو والارتقاء بالمستوى المعيشي للشعوب جنباً إلى جنب ، مع تخفيض الانبعاثات الكربونية والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.
2- المحور الثاني الذي تركز عليه مصر هو تنفيذ التعهدات والوعود التي خرجت بها النسخ السابقة من المؤتمر، وإدخال مشروعات المناخ الكبرى حيز التنفيذ، وهي في سبيل ذلك تضع المشروعات وجهات التمويل والتنفيذ على طاولة واحدة من أجل تيسير البدء الفعلي في تنفيذ العمل المناخي على الأرض.
3- المحور الثالث تستهدف مصر تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، وتحقيق التناغم والتكامل على مستوى دول الإقليم الواحد في العمل من أجل تحقيق أهداف المناخ، موضحاً أن مصر أطلقت مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى على مستوى العالم للخروج بأفضل مشروعات المناخ القابلة للتنفيذ في هذه الأقاليم وعرضها خلال مؤتمر شرم الشيخ بغرض البدء الفوري في تنفيذها.
4- المحور الرابع، بحسب محيي الدين، فيتعلق بتوطين العمل المناخي والتنموي، وتعزيز البعد المحلي لمشروعات التنمية، مشيراً في هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر خلال الشهر الجاري والتي تستهدف تحفيز المحافظات والجهات المحلية التابعة لها للمنافسة على تقديم أفضل المشروعات المناخية والتنموية التي تتسم بالذكاء والاستدامة والتوافق مع الأهداف البيئية.
5- المحور الخامس يتعلق بتمويل العمل المناخي وتعزيز سبل الاستثمار في مشروعات المناخ خاصة تلك التي تستهدف التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، قائلاً إن التعهدات المالية التي خرجت من النسخ السابقة من مؤتمر المناخ لتمويل العمل المناخي في الدول النامية لم يتم الوفاء بها حتى الآن، كما أن هذه المبالغ المخصصة للعمل المناخي يجب مراجعتها لمرحلة ما بعد عام ٢٠٢٥ للنظر في مدى وفائها بمتطلبات مشروعات المناخ.
6- أهمية زيادة المساحة الممنوحة للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية في تمويل مشروعات المناخ، وأهمية ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة.
