الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل أسماء واتهامات شبكة فساد المسئولين بوزارة الري

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية وحصل الحدث علي نص شهادة الرقابة الإدارية

نص شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين السابع والثامن مالكي شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة والتاسع مالك شركة المتقدمة للمقاولات العامة والإنشاءات والعاشر شريك الأخير بوساطة المتهم الحادي عشر محاسب بشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع

بمركز أشمون مسندة لشركاتهم بنطاق الإدارة رئاسته فاستصدر أذون النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات الدائرة فيما بينهم أسفر تنفيذها وما واكبها من تحريات وتسجيل محادثات هاتفية وتصوير لقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته من قبول المتهم الأول مبالغ مالية.على سبيل الرشوة بصفة دورية من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات بأعمال تأهيل الترع المار بيانها تمهيداً لصرف المستخلصات الخاصة بها؛ أخذها على خمس دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر فبراير ٢٠٢٣ بقيمة خمسين ألف جنيه، كما طلب ذات

المتهم من المتهمين التاسع والعاشر المسند إليهما ذات الأعمال من باطن الشركة المار بيانها مبالغ مالية على سبيل الرشوة لذات المقابل؛ أخذها على ست دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بقيمة أربعة وعشرين ألف جنيه

كما جمع المتهم الأول بالمتهمين من الثامن حتى العاشر لقاء بأحد المحال العامة بمدينة دمنهور أعقبه أخذه من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة لذات المقابل

كما أنه نفاذا لأذون النيابة العامة تمكن من تسجيل محادثات أكدتها التحريات دارت بين المتهمين الثامن والثاني عضو هيئة عليا تضمنت طلب الأخير وحدة سكنية كائنة بمنتجع “جولف بورتو مارينا” بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل.

إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بمركز أشمون محافظة المنوفية المنفذة من شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة ملك المتهم الثامن تمهيداً لصرف مستحقاتها، ونفاذاً لذلك الاتفاق؛ رصد لقاء بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١ جمع المتهم الثامن بالشاهدة

الثانية عشرة مالكة الوحدة السكنية والشاهد العاشر سائق المتهم الثاني بمكتب توثيق شهر عقاري سيتي ستارز؛ سدد خلاله المتهم الثامن مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه ثمناً للوحدة السكنية مقابل الرشوة وحرر توكيلاً ببيعها للشاهد العاشر كتكليف المتهم الثاني إخفاء لطبيعتها فضلاً تقديم ذات المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة سلمه للشاهد العاشر ليتولى الأخير إنفاقه لتجهيز الوحدة السكنية المار بيانها؛

وأضاف بتنفيذ المتهم الثاني العمل مقابل الرشوة بإصداره قراراً بتشكيل لجنة من جهات مختلفة لفحص الأعمال المسندة لشركة المتهم الثامن واستعجاله تنفيذ ذلك القرار بخطاب وجهه للإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري والفني بوزارة الموارد المائية والري.

كما توصلت التحريات وما واكبها من تسجيلات مأذون بها أنه بنهاية ٢٠٢٢ حال تولي المتهم الثالث رئاسة الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا؛ خاطب الإدراة المركزية للتخطيط والمتابعة لتوفير الاعتماد المالي قيمة المستخلصات الختامية لشركة المتهم الثامن عن أعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء الأعمال المدنية اللازمة لوحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط، وعلى إثر اعتمادها قبل من المتهم الثامن مطلع ۲۰۲۳ مبلغ مائة ألف جنيه مكافأة له عما أداه من عمل، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/١٨ جمع المتهم الثالث بالمتهم الثامن لقاء بأحد المحال العامة بمدينة شبين الكوم أعقبه أخذه من الأخير أكياس تحوى مواد غذاية

وأضاف بما توصلت إليه تحرياته أنه بمطلع ٢٠٢٣ولعضوية المتهم الرابع مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف

لإقليم مصر الوسطى بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بلجنة البت المنعقدة لإسناد استكمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف وإنهائه إجراءات إسنادها لشركة المتهم السابع؛ قبل من الأخير مبلغ ستة آلاف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر مكافأة له عما أداه من عمل، وفي أعقاب ذلك عقد اتفاقاً مع المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر لأخذه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة من خلال دفعات بقيمة عشرة آلاف جنيه شهرياً مقابل استلام الأعمال المار بيانها واعتماد المستخلصات الخاصة بها؛ ونفاذاً لذلك الاتفاق توسط المتهم الثاني عشر

في تقديم دفعات الرشوة للمتهم الرابع شهرياً منذ شهر مارس حتى سبتمبر ۲۰۲۳ بقيمة سبعين ألف جنيه بلقاءات جمعتهما بمقر عمل المتهم الرابع وتحويلات المحفظة الأخير المالية عبر تطبيق “فودافون كاش”، وفي غضون ذات الفترة على إثر عضوية المتهم الرابع بلجنة الاتفاق المباشر المنعقدة لإسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة كم ۲,۰۰ على مصرف المحيط بمحافظة المنيا؛ طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر مقابل إسناد تلك الأعمال لشركته من باطن إحدى الجهات الحكومية؛ ونفاذاً لذلك وبتاريخ ٢٠٢٣/٦/٥ أخذ مبلغ الرشوة المطلوب من خلال تحويل أجراه إليه المتهم الثانيعشر عبر تطبيق “فودافون كاش”

وأنهى أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ ۲۰۲۳/٩/٢٤ من ضبط المتهمين السابع والثامن من محل اقامتهما بمحافظة الإسكندرية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، وكذا ضبط المتهم التاسع بمركز قويسنا محافظة المنوفية

وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبتاريخ

۲۰۲۳/۱۰/۱۰ تمكن من ضبط المتهمين الثالث والرابع بديوان عام وزارة الري بالعاصمة الإدارية الجديدة وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الثالث على – هاتفين محمولين وبحوزة المتهم الرابع على هاتف محمول، وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۱ تمكن من ضبط المتهم الثاني بمقر عمله بهيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من اكتوبر محافظة الجيزة وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول، وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۱ تمكن من ضبط المتهمين الخامس والسادسة بمقر عملهما بالإدارة العامة لصرف النوبارية محافظة البحيرة وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على هاتفين محمولين.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.