مجلس الشيوخ: الحكومة أعتمدت إجراءات اجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية لعام 22/23، ومن المنتظر أن يقر المجلس قانون خطة التنمية، ويرسل رأيه بما انتهى إليه إلى مجلس النواب.
وأشار تقرير مجلس الشيوخ إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات المتتالية والاستباقية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على الوضع الاقتصادى الآمن، والتصدى لكل الصدمات الخارجية غير المواتية.
وذكر التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في عام 2016 واستمر 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد، ساعد مصر كثيرا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها.
وتابع التقرير: “وضعت مصـر ضمن أولوياتها الأمن الاقتصادي الشامل والأمن الغذائي كأحد أهم متطلبات التنمية المستدامة. فكانت هناك العديد من الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ساعدت على التصدى حتى الآن للصدمات الخارجية، ومن هذه الإجراءات أن الحكومة المصرية بدأت سياسة التحوط مبكرا منذ بداية جائحة كورونا العالمية في 2019، وبدأت في وضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة، وأهم ما نفذته هو ضمان مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، حتى لا تقل في الأسواق، أو يحدث نقص في مستويات إمدادها، لذلك لم تحدث أي أزمة في المنتجات الغذائية تحديداً خلال الفترة الماضية، نتيجة الوفرة في الأسواق والتحوط الحكومي الناجح في التعامل الموقف”
ومن الإجراءات أيضا أن الحكومة أعلنت أن هناك 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة، وقد تكون هناك مشكلة في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلا أن المتاح من المخزون الاستراتيجي يكفي أربعة أشهر مقبلة، واتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه، بدأت فعليا في تنفيذها من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا.
