النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون المالية الموحد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين – وكيل أول مجلس النواب – علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مقدم من النائبة مرفت ألكسان و (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك وزارات في الحكومة تعد موازنتها وفقا للبرامج والأداء، وأن الحكومة تعمل عليها قبل قانون المالية العامة الموحد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة أثناء مناقشة المادة الثانية من قانون المالية العامة الموحد، والتي تقتضي أن يكون التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون حيث مضى على صدور قانون المالية العامة الموحد عامان وكان نص المادة القائم ينص على أن يكون التطبيق خلال 4 سنوات أي أنه لم يتبقَ سوى عامين ونظرًا لعدم جاهزية وزارة المالية للتطبيق تم تعديل النص على أن يكون التطبيق خلال 6 سنوات من العمل بالقانون أي يتبقى 4 سنوات على التطبيق الكامل.

وقال “معيط” إن موازنة البرامج والأداء نعمل عليها قبل القانون، ولكن موازنة البرامج والأداء لتطبيقها بشكل كامل تطلب أن يكون هناك إنشاء هياكل داخل كل الدولة ونحن ننسق مع الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة لإنشاء الهياكل اللازمة لهذا الأمر كما أننا نقوم بتدريب العاملين في الهياكل الجديدة لتكون مسئولة مسئولية كاملة علي تطبيق الموازنة وفقا للبرامج والأداء بشكل كامل”. وأوضح أن تطبيق الموازنة بطريق البرامج والأداء تتطلب إنشاء البنية التحتية وهذه الأمور ستكون جاهزة تمام بعد ستنين، ولذا تقدمنا بمجلس النواب بهذه التعديلات التزاما بالقانون”.

وقد عرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة مشيرا إلي أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وقد تم إعداد مشروع قانون من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية. وتمثلت الإجراءات الفنية على النحو التالي:

إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقاً لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقاً لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

وتمثلت الإجراءات التشريعية على إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 وذلك بإضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدين العام الحكومي وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون سالف الذكر.

ومن أبرز ملامح مشروع القانون في المادة الأولي ، وجوب تطبيق موازنة الأبواب والبنود، وذلك بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات الإدارية والجهات المستقلة للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

كما يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة.

كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.

وفيما يخص (المادة الثانية) فأبرز ما جاء بها بأن يضع مجلس الوزراء سنويًا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المُتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط المُوازنة العامة للدولة.