الشيوخ يستعرض سياسة الحكومة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة اليوم الإثنين، أول طلب مناقشة عامة في فصله التشريعي الحالي.
وجاء طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وجاء في المذكرة الشارحة لطلب المناقشة العامة والتي حصلت بوابة الأهرام علي نسخة منها ما يلي :” عرفت الأمم المتحدة الإطارية بشان تغيير المناخ الموقعة في نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة ١٩٩٢ التغير المناخي بأنه:” تغير في المناخ يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضى إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة”.
وأضافت :” وتعتبر ظاهرة التغير المناخي من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، فلا ريب أن المجتمع الدولي قد وضع هذه القضية في طليعة أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين”.
وقالت المذكرة:” فنجد أن الأمم المتحددة قد لعبت دورا محوريا في هذا المجال، ودعمت القضية، ونظمت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في محاولة لإيجاد معالجات فعالة لأسباب وتأثيرات تغير المناخ العالمي، كما أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أكتوبر سنة ٢٠١٨ تقريرا خاصا في شأن تأثير الاحترار العالمي بواقع 1.5 درجة، مسلطا الضوء على عدد من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها حال الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة بدلاً من درجتين أو أكثر بحلول عام ٢١٠٠م.
وأشارت المذكرة:” أنه في هذا الصدد نستوضح من الحكومة عن سياساتها وإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها من المعايير والاتفاقيات الدولية والتصنيف المأمول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ.
