مشاكل التعليم والقضايا الجماهيريةتتصدرمناقشات جدول أعمال مجلس النواب.. تعرف عليها

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدا الأحد.
حيث يعقد هذا الأسبوع ثلاث جلسات عامة، تبدأ من الأحد وحتي الثلاثاء وتتصدر القضايا الجماهيرية ومشكلات المواطنين، أجندة أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع.

ويبدأ المجلس جلساته هذا الأسبوع بنظر طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من:

1- العضو رحاب الغول وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية.

2- العضو محمد الكومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية.

3- العضو سحر العشري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج.

4- العضو محمد الكومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات.

5- العضو طلعت عبد القوي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد.

6- العضو علاء عصام وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

7- العضو أحمد رمزي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول.

8- العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين.

9- العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لزيادة الحاصلات الزراعية الإستراتيجية.

10- العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل أصحاب المعاش المبكر بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.

11- العضو نسرين عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.

12- العضو رانية الجزايرلي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية.

13- العضو عمرو هندي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

14- العضو مصطفي بدران وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية الوعي الوطني للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

15- العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية.

16- العضو مني محمد عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع.

17- العضو مرفت عبد العظيم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضوابط توزيع أقراص مكافحة تسوس القمح وزيادة انتشارها في جميع أنحاء المحافظات.

18- العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء.

19- العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية.

20- العضو مارسيل سمير وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع السلع والخدمات.

كما يناقش في جلسته العامة بعد غد الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.

وفي جلسة الاثنين يناقش مجلس النواب تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة. والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشئون الاقتصادية، والشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019.

كما يتضمن جدول أعمال جلسة الإثنين تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل مكتب بريد بقرية دير ريفا التابعة لمركز أسيوط- محافظة أسيوط.

2. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل توسعات بالخطوط الأرضية التابعة للشركة المصرية للاتصالات لمنطقة الأزهر والوليدية بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

3. العضو/ الحسينى عيسى جلال، بشأن إنشاء مكتب بريد بمنطقة الغنايم شرق التابعة لمركز الغنايم – محافظة أسيوط.

4. العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مكاتب بريد بقريتي الشلاق وأبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

5. العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

6. العضو/ محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الحجز مركز البلينا – محافظة سوهاج.

7. العضو/ سامى سليم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية هويس سرابيوم – مركز فايد – محافظة الإسماعيلية.

8.العضو/ مجدى الأمير، بشأن إنشاء مكتب بريد الرورة بالمنزلة – محافظة الدقهلية.

9. العضو/ محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية دقادوس – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.

10.العضو/ علاء سليمان، بشأن توسعة وازدواج طريق (أسيوط – درنكه – الغنايم) وطريق (أسيوط – ديروط الزراعي)، وطريق (أسيوط – سوهاج الزراعى) – محافظة أسيوط.

11.العضو/ مصطفى بدران، بشأن إنشاء تفريعة إضافية من الهضبة التى تربط محافظة أسيوط شرقًا وغربًا.

12.العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق عزبة الصحارة الجسر الأيسر لترعة راضي بطول (600م) زمام مركز الجمالية، ورصف الجسر الأيسر لترعة راضي بطول (3كم)، ورصف طريق جسر مصرف السرو العمومي مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

13. العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء كوبري موازي لكوبرى الجمالية – محافظة الدقهلية.

14.العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن توفير جهاز قسطرة قلبية لمستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي – محافظة أسيوط.

15. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية (CT) لمستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي – محافظة أسيوط.

16.العضو/ علاء سليمان، بشأن إنشاء عيادة تأمين صحي شاملة بقرية منقباد – محافظة أسيوط.

17. العضو/ مرفت عازر، بشأن تحويل بنك دم مستشفى دماص المركزي التخزيني إلى بنك دم تجميعي – محافظة الدقهلية.

18.العضو/ محمود العزب، بشأن تطوير مستشفى الحميات بمركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.

19. العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن نقل كونترول التعليم الفني الصناعي من محافظة المنيا إلى محافظة أسيوط.

وخلال جلسة الثلاثاء سوف يستخدم مجلس النواب عددا من الأدوات الرقابية موجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موضوعات: مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، وعن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.

حيث تتضمن الجلسة نظر طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.