الشيوخ : زيادة المعاشات 13% وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
أن الحكومة أعلنت أن هناك 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة، وقد تكون هناك مشكلة في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلا أن المتاح من المخزون الاستراتيجي يكفي أربعة أشهر مقبلة، واتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه، بدأت فعليا في تنفيذها من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا.
اكد التقرير أن من إجراءات مواجهة الأزمة أيضا إعلان الحكومة بدء التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتضمن جانبا تمويليا، ويجرى التواصل بين خبراء الصندوق والحكومة من أجل الاتفاق على شكل هذا البرنامج، وتتطلع مصر لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.
وأكد التقرير أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتخفيف الضغط على الجنيه المصري وكان ضروريا لاحتواء الضغوط الخارجية وحماية الاحتياطيات الخارجية لمصر في حالة استمرار أمد الأزمة، مضيفا أن الحكومة المصرية تحوطت ضد أزمة القمح العالمية ورفعت أسعار شرائه من المزارعين محليا لتشجيعهم على الزراعة، بالإضافة إلى أن اعتدال المناخ لزراعة القمح زاد من حجم الإنتاج ويقلل احتياج مصر من القمح المستورد.
ولفت إلى إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا سيؤثر سلبا على الموازنة العامة، غير أنه قلل من استمرار هذا التأثير مع توقعه بتسوية الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للخلافات بينهما، والسماح بدخول النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية مما يزيد من المعروض، مضيفا ارتفاع أسعار النفط عالميا هو أبرز التداعيات على الموازنة العامة المصرية، والتي قدرت سعر برميل النفط عند مستوى 61 دولار في حين يتجاوز حاليا 100 دولار للبرميل.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي في تزايد منذ عام 2018، حيث تحولت مصر منذ هذا العام من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة، ويتوقع أن يرتفع الإقبال على الغاز المصري لتعويض نقص إمداد الغاز الروسي لأوروبا حال تزايد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وقد تصل إلى أسعار الغاز إلى أرقام قياسية، حيث بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 3٫9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة نمو %550 وذلك من إجمالي 12.9 مليار دولار صادرات بترولية العام الماضي، بحسب بيانات رسمية.
وأوضح التقرير أن الحكومة لم ترفع أسعار المنتجات البترولية بنفس الزيادة التي وصلت عالميا، وفضلت رفع الأسعار 25 قرشا فقط بشكل ربع سنوي، مع استمرار استقرار سعر السولار، حتى لا تؤثر على أسعار السلع محليا مضيفا إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا قرب مستويات 98 دولار، سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2021/2022، والتى قدرت سعر البترول عند مستوى 61 دولارا للبرميل.
وذكر التقرير أن الحكومة راعت في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023 الزيادة المرتفعة في أسعار النفط عالميا، وتم تحديد حجم الدعم الذي تتحمله موازنة العام المقبل، على أن تستمر في تطبيق سياسة مراجعة أسعار المنتجات البترولية دوريا بشكل ربع سنوي، مشيرا إلى صعوبة التكهن إذا كان الغاز المصري سيتأثر إيجابا أم سلبا بالتوترات السياسية العالمية، وربط الأمر باستمرار احتياج الدول الأوروبية للغاز والتي تزيد خلال أشهر الشتاء والتي تنتهى مطلع مارس المقبل، وكذلك مدى تطور الأوضاع السياسية.
