“النواب ” : اتفاقيتان لصالح مشروع “معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان”

ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، ومكتبى لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان» لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخى 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.

وأكد تقرير اللجنة، أن الدولة تبذل مجهودات غير اعتيادية وتسابق الزمن من أجل توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحى لكافة المدن والقرى والوحدات الإدارية التابعة لها فى جميع محافظات ويزداد هذا التحدى مع التوسع العمرانى غير المخطط الذى يتسبب – فى أغلب الأحوال – فى تراجع مستوى الخدمات التى تقدمها الجهات العاملة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى نتيجة صعوبة استيعاب التصرفات الناجمة عن العديد من المناطق ذات الكثافات السكنية المرتفعة ومنها منطقة حلوان بمحافظة القاهرة والتى تعانى من عدم قدرة محطة معالجة الصرف الصحى بها عن استيعاب تصرفات المناطق التابعة لها، ما يهدد بوقوع كوراث بيئية وصحية نتيجة عدم القدرة التصميمية والفنية لمحطة معالجة الصرف الصحى بحلوان على أداء عملها بالشكل الذى يتناسب مع المعايير البيئية المتطورة التى تحافظ على الصحة العامة للمواطنين القاطنين بتلك المناطق.

وأشارت اللجنة، إلى أن التقديرات المبدئية لتكلفة تمويل مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان عن طريق زيادة سعتها والارتقاء بمستوى عملها الفنى – تتجاوز مبلغ 5.7 مليار جنيه، مؤكدة أن الاتفاق المعروض يعد جزءاً من حزمة تمويلية متكاملة للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان، عن طريق قيام بنك الاستثمار الأوروبى بتوفير ائتماء (قرض) لجمهورية مصر العربية بقيمة 78 مليون يورو – بما يمثل نسبة نحو 27% من التكلفة التقديرية للمشروع.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر عن طريق توفير جزء من تمويل مشروع زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الصحى الحالية فى حلوان، ويتعلق المشروع بزيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الصحى الحالية فى حلوان، وذلك عن طريق زيادة سعة المحطة إلى 800 م3/يوم من أجل تلبية احتياجات منطقة تجمعات المياه، الارتقاء بمستوى معالجة محطات الصرف الصحى من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الثلاثية إلى تحسين جودة المخلفات السائلة الناتجة عن المحطة، وسيمكن من إعادة استخدامها بشكل آمن فى الزراعة، معالجة الحمأة بما يسمح بتوليد الغاز الحيوي، ومن ثم المساهمة فى تحسين العمل المناخي.

واختتمت اللجنة تقريرها، بالتأكيد على أن موافقتها تأتى نظراً لأن مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة صرف صحى حلوان بات ضرورة ملحة وعاجلة لتلبية احتياجات الكتلة السكنية المستهدفة بمنطقة حلوان والمناطق المحيطة بها وبخاصة فى ظل تنامى الامتداد العمرانى فى هذه المناطق.

كما يبحث المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإدارة المحلية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان الذى تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.

ورأت اللجنة المشتركة، أن الاتفاق المبسط المعروض جاء بما يسهل تحقيق الأهداف المرجوة من المساهمة فى توفير التمويل اللازم لهذا المشروع الذى يعد من أهم مشروعات التنمية المستدامة، حيث يحقق استفادة قطاع عريض من المواطنين بمنطقة حلوان، وكذلك يسهم فى الإدارة الفعالة والمستدامة لموارد المياه المعالجة وإعادة استخدامها مرة أخرى فى الأغراض المسموح بها صحيا وبيئيا.

ووفق تقرير اللجنة، فإن الاتفاق يقوم على أن تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية، التسهيل الائتمانى الأول بحد أقصى قدره (52 مليون يورو)، منحة بحد أقصى قدرها (25 مليون و100 ألف يورو)، وذلك بغرض استخدامها للمساهمة فى تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي، تعزيز كفاءة واستدامة معالجة مياه الصرف الصحى فى جنوب القاهرة لمواكبة النمو الديموغرافى للمنطقة، وبشكل عام تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي.

ويعتمد المشروع، حسب ما جاء بتقرير اللجنة، على توسيع السعة والارتقاء إلى المعالجة الثلاثية للمحطة، وتتمثل الجهة المنفذة للمشروع فى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والذى ستفوضه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تنفيذ المشروع.