شهد ملف الأسلحة النووية الكورية الشمالية تصعيدا جديدا مع اقرار بيونغ يانغ قانونا يعلن استعدادها لتنفيذ ضربات نووية وقائية بما في ذلك ردا على هجمات بأسلحة تقليدية، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.
ويبدد هذا القرار أي إمكانية للتفاوض على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية إذ أعلن الزعيم كيم جونج أون أن وضع بلاده كقوة نووية أمر “لا رجوع فيه”.
وصدر هذا الإعلان في ظل توتر العلاقات بين الكوريتين إذ اتهمت بيونغ يانغ سيول بتحمل المسؤولية عن تفشي وباء كوفيد -19 على أراضيها مهددة جارتها بالانتقام.
وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة عددا قياسيا من التجارب الصاروخية رغم العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017.
ويسمح النص لكوريا الشمالية في حال كانت تواجه تهديدا من قوة أجنبية، بشن ضربة وقائية “تلقائية وفورية للقضاء على قوات معادية”، بحسب وكالة أنباء كوريا الشمالية.
وينص القانون على أنه بإمكان النظام استخدام الأسلحة النووية “في حال شنت قوات معادية هجوما نوويا أو غير نووي على قادة الدولة أو هيئة قيادة القوات النووية” كما في حالات أخرى، بحسب الوكالة.
وكان كيم أكد في يوليو أن بلاده “مستعدة لنشر” قوتها النووية الرادعة في حال قيام مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وقال الخميس في خطاب ألقاه أمام البرلمان الكوري الشمالي “إن التخلي عن الأسلحة النووية غير وارد على الاطلاق، ولا يمكن أن يكون هناك نزع للسلاح النووي أو تفاوض”، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وقال شيونغ سيونغ شانغ من مركز الدراسات الكورية الشمالية في معهد سيجونغ لوكالة فرانس برس إن القانون الجديد يثبت ثقة كيم جونج أون في قدرات بلاده النووية والعسكرية وخصوص في صواريخها البالستية العابرة للقارات القادرة على إصابة أهداف في الولايات المتحدة.
وأوضح شيونغ أن القانون “يبرر علنا استخدام بيونغ يانغ السلاح النووي” ولا سيما ردا على هجوم غير نووي.
وتابع أن “كيم جونغ أون ليس بحاجة إلى قوانين لشن ضربة نووية” لكن العقيدة الجديدة “تبرر استخدامه للاسلحة النووية في الحالات الطارئة بكشفها مسبقا مبادئ استخدام النووي في البلد والخارج”.
