العقوبة القانونية لعدم تقديم الفاتورة الضريبية
مصلحة الضرائب
الفاتورة الضريبية تصدر من المورد الذي سبق وتم تسجيله في ضريبة السلع والخدمات إلى العميل ليعرف كل منهما حقوقه، ومحتوى تلك الفاتورة يشمل كمية السلع أو الخدمات التي أعطاها المورد للعميل وسعر كل سلعة منهم بالتفصيل
وعدم إصدار فاتورة المبيعات يعد جريمة من جرائم التهرب الضريبي التي تصل عقوبتها للسجن حتى خمس سنوات.
وحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحَّد رقم 206 لسنة 2020 وفقًا لآخر تعديلاته، آلية تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسداد الضرائب المقررة عليهم باختلاف أنواعها، ومن ضمن الفئات الملزَمة بهذه الضرائب أصحاب المهن الحرة، كما تم إلزامهم أيضًا بإعلام المصلحة بكافة أحجام أعمالهم، وذلك من خلال الدفاتر والسجلات سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
وألزمت (المادة 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحَّد كلَّ ممول أو مكلف وغيرهم ممَّن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أوإيصال مهني بالنسبة إلى مَن يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:
(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
على أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
تاريخ الإصدار.
اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.
اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.
