أول اجتماع لمجلس التعليم الفني لتطوير الثانوية الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن أول اجتماع للمجلس سيناقش التحديات الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفني، وهل الاستراتيجية القائمة بحاجة إلى تعديل أو إضافة أو قرارات أخرى أم لا.

وقال المصدر إنه من المنتظر أن تخرج عن اجتماع المجلس، جملة من القرارات الخاصة بالثانوية الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية، على مستوى التطوير الشامل للمناهج والتخصصات وإلغاء القديم منها، واستحداث أخرى مكانها تناسب سوق العمل، على أن يتم الاستقرار على نظام تعليمي معاصر، لا يخرج عاطلين، بل موظفين وحرفيين ماهرين.

ولفت المصدر، إلى أن تطوير التعليم التجاري سيكون أحد أهم التحديات التي ستعرضها الوزارة على المجلس، لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، باعتبار أن نسبة الإناث في التعليم التجاري تتراوح بين 60 إلى 70% من إجمالي عدد الطلاب، بحيث يكون التعليم التجاري أقرب لمؤسسات تخرج رجال بيزنس واقتصاد وريادة أعمال، وليس عاطلين.

ومن المقرر إعادة النظر في نظام العمال بالمدارس الفنية، لتحديث نظام وأسلوب الدراسة بشكل جذري، إضافة لطرح تطوير نظام التعليم الفني الخمس سنوات، مع زيادة تعظيم التكنولوجيا في التخصصات الزراعية، وجعل التدريب المهني والعملي أهم عنصر في منظومة التعليم الفني، مع مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين والمصانع والشركات في ذلك.

وسيكون هناك تنسيق بين وزارة التعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي لمواءمة استراتيجيات كلتا الوزارتين وإدخال مسارات لخريجي التعليم الفني في الجامعات التكنولوجية التي أنشأتها وزارة التعليم العالي مؤخرًا.
والاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني في مصر، اليوم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بالإضافة إلى شركاء التنمية الدوليين وممثلي القطاع الخاص.

يحضر الاجتماع عدد من السفراء ورؤساء الاتحادات الصناعية المصرية، وممثلون عن شركاء التنمية بما في ذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.

ويتمثل دور المجلس الاستشاري في ضمان التسيير الاستراتيجي وتنفيذ محاور استراتيجية إصلاح التعليم الفني التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني لكي تواكب أحدث المعايير الدولية ويلبى احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية من العمالة الماهرة من خلال الركائز الخمس التالية، ضمان الجودة وتحديث المناهج حسب منهجية الجدارات ورفع قدرات المعلمين وإشراك أصحاب الأعمال من القطاع الخاص في عملية الإصلاح وتغيير النظرة المجتمعية نحو التعليم الفني.

الجدير بالذكر، أن المجلس الاستشاري يضفي طابعًا مؤسسيًا على عملية الإصلاح من خلال التنسيق عالي المستوى مع الوزارات وشركاء التنمية الدوليين الرئيسيين وممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، وعلاوة على الأعضاء الدائمين للمجلس الاستشاري، سيكون لدى المجلس أيضًا أعضاء استشاريون يتألفون من ممثلين عن شركاء تنمية إضافيين، ووزارات، ومسئولين معنيين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص، والبرلمانيين، من بين آخرين يقوم بترشيحهم الأعضاء الدائمين إما على أساس منتظم أو على أساس مؤقت.

ويعتبر المجلس الاستشاري هيئة المشورة الاستراتيجية لإصلاح التعليم الفني في مصر، إذ يحدد المجلس الرؤية المشتركة حول استراتيجية إصلاح التعليم الفني وتوجيهها من خلال تخطيط ومتابعة استراتيجيات الإصلاح وصولاً إلى تنفيذها على أرض الواقع؛ لذلك، من المقرر انعقاد المجلس الاستشاري سنويًا لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية إصلاح التعليم الفني وتشجيع التآزر بين مختلف الشركاء الرئيسيين في هذا الإصلاح بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع المنتظر، سيقوم فريق الوزارة باستعراض أهم ملامح استراتيجية تطوير وإصلاح التعليم الفني، وركائزها، وأولوياتها، إلى جانب عرض موجز عن أهميتها لتحقيق رؤية مصر 2030 وكذلك أهمية الدعم والتنسيق الدوليين في هذا الصدد، كما يستعرض شركاء التنمية وهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، أهم ما تم إنجازه على صعيد ركائز الإستراتيجية التي قدموا الدعم لها.

ومن أهم عوامل النجاح في تنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني هو التنسيق المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص وشركاء التنمية المعنيين والاستعداد للحفاظ على حوار متسق ومراقبة تنفيذ ركائز رؤية الوزارة لتحقيق مزيد من التوافق بين الشركاء السالف ذكرهم