تحذير عاجل من تجار السيارات عن ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة
صناعة السيارات الكهربائية
علق المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، استمرار توقف نافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات “ACID Number”، قائلا :”ربما للقرار أبعاد أخرى”.
وتسأل رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج كل الزوايا، المذاع على اون، مساء اليوم الجمعة، :”هل هنام قرار بإيقاف الاستيراد الشخصي أو التجاري أو المعاقين من عدمه؟، وكان يجب الخروج ببيان رسمي من الجمارك لتوضيح الامر، وهل يوجد هناك مدة زمنية معينة لهذا الأمر.
وطالب المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، رئيس مصلحة الجمارك بتوضيح هل الاستيراد متوقف أم لا، وهل سبب الايقاف تعديل في النافذة فقط، ونحتاج شفافية، متابعا انه في حال استمرار هذا الأمر أسعار السيارت سترتفع بشكل مبالغ فيه من 5% إلى 10%.
وتابع المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أنه سبب الزيادة التي سوف تحدث في أسعار السيارات، هو أنه لا يوجد أي سيارات، ونحتاج تدخل الدولة لمنع أزمة قد تحدث خلال شهر على الأكثر وارتفاع أسعار السيارات الفترة المقبلة بقوة.
تعرف على ضوابط الضريبة الجمركية وكيفية سدادها فى القانون
فيما أجاز القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.
وتتفاقم المخاوف من ارتفاع كبير في أسعار السيارات إذا استمر توقف نافذة التسجيل لاستيراد السيارات، وهو ما حذر منه المستشار أسامة أبو المجد.
و دعوته للشفافية والتوضيح الرسمي من الجمارك تهدف إلى تجنب الارتباك وضمان استقرار السوق.
وفي ظل نقص السيارات المتوقعة، فإن زيادة الأسعار قد تصل إلى 10%، مما يضغط على المستهلكين ويهدد بحدوث أزمة في قطاع السيارات.
على الدولة التدخل سريعًا لتجنب هذه الأزمة المحتملة وضمان توافر السيارات بأسعار معقولة. القانون الجديد لتقسيط الضريبة الجمركية على المعدات الإنتاجية يمكن أن يكون جزءًا من الحل لدعم السوق.
ونص القانون في المادة 15 منه على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.
