إصدار 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية
وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قيام فروع الجهاز فى القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيًا و11 مشروعًا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى.
وأضافت اليوم، السبت، أنه تم إصدار التراخيص النهائية لـ2000 مشروع من هذه المشروعات، موضحة أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز فى القاهرة والمحافظات تقوم بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة تصل لـ5 سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائى، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهى البطاقة الضريبية والسجل التجارى والموافقات المبدئية، مقابل رسوم رمزية.
وأكدت أنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكنها الاستفادة من حزمة من الخدمات من بينها المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، والتشغيل بشكل رسمى مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائى، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
ودعت جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التى تقدمها مختلف أجهزة الدولة التى تسمح لهم بالتوسع فى مشروعاتهم، مؤكدة حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى وضمهم للقطاع الرسمى، بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خصوصا المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.
وأوضحت أن محور شرعنة المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة، ويأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثمارى القانونى والآمن لها، مما يضمن استمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.
