زيادة تمويلات مشروعات التخفيف من تداعيات تغير المناخ إلى 10 مليارات دولار
د رانيا النشار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع المناخ الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة الإماراتية دبي.
وخلال الجلسة تحدثت رانيا المشاط، حول فرص تعزيز النمو الأخضر والتغلب على التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على المناخ وعلى رأسها اتفاقية باريس للمناخ.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن زيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بات ضروريًا للارتقاء بمستوى الجهود المبذولة عالميًا، كما أن حلول التمويل المختلط باتت وسيلة ضرورية لزيادة تمويلات القطاع الخاص نحو التحول الأخضر، موضحة أن الحكومة عززت الإجراءات المحفزة لعمل الشركات من القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر مثل إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات، من خلال منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن قارة أفريقيا بحاجة إلى تمويلات ضخمة لتمويل مشروعات مكافحة التغيرات المناخية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، لافتة إلى أن الدور الذي تقوم به البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تمثل داعمًا قويًا لمشاركة القطاع الخاص في تعزيز جهود التحول الأخضر من خلال الدعم الفني والتمويل المبتكر.
وأضافت أن الحكومة المصرية تعمل بشكل قوي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنويع أدوات التمويل التنموي لدعم جهود التحول الأخضر، وخلال عام 2021 أتاحت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول إصدار سندات خضراء للقطاع الخاص، كما أصدرت الحكومة في عام 2020 أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار.
ولفتت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تضم تمويلات تنموية بقيمة 2.85 مليار دولار لتمويل 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات الطاقة الجديدة والزراعة والإدارة المستدامة لموارد المياه، بينما تضم 7.8 مليار دولار تمويلات تنموية لـ46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وتحدثت المشاط، أيضًا، عن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الحكومة في أبريل من العام الماضي، استكمالا لنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت عام 2016، والذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مع زيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية مثل الزراعة والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بنتائج مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP26، لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى الجلسة رفيعة المستوى التي تم عقدها في محاولة لمناقشة وضع إطار دولي للتمويل المبتكر بما يفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال التعاون متعدد الأطراف، موضحة أن الوزارة مستمرة في مباحثاتها مع شركاء التنمية لوضع خطواط واضحة في سبيل تعزيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بما تحفز جهود التحول الأخضر محليًا وإقليميًا ودوليًا.
واستعرضت “المشاط”، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي، كما تطرقت إلى استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مزيد الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
