توقعات الخبراء لقرار «المركزي» بشأن أسعار الفائدة بالبنوك الأسبوع المقبل
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير لهذا العام يوم الخميس المقبل 16 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة، وتوقع محللون وخبراء أن يكون قرار تثبيت سعر الفائدة هو الخيار الأقرب، وإن كانت هناك توقعات ضئيلة برفع سعر الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي، الإبقاء على الفائدة دون تغيير ليظل متوسط سعر الفائدة لدى المركزي عند مستوى 8.25٪ للإيداع، و9.25 ٪ للإقراض، و8.75٪ على سعر الائتمان والخصم.
ويرى بعض المراقبين أن معدلات التضخم سترتفع خلال الشهرين الحالي والمقبل بنسب متواضعة، ولكن من شأنها عدم دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وذلك بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي “العام” لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي إلى مستوى 6.2% وذلك بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.
فيما ارتفع التضخم الأساسي في شهر نوفمبر أيضًا على أساس سنوي إلى 5.8%، من 5.2% في أكتوبر وكلا المعدلين لا يزال ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7% بالزيادة أو النقصان بنحو 2%.
وتوقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، استمرار تثبيت أسعار الفائدة، بدعم من عدد من العوامل منها، عدم تأثر الأسواق المصرية بموجة التضخم العالمية حاليًا، لأن دورة الاستيراد تصل إلى نحو ثلاثة أشهر، ولدى الأسواق المصرية مخزون سلعي بالأسعار قبل الزيادات العالمية.
أضاف في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” أن من العوامل التي تعزز التثبيت أن الدولة اتخذت إجراءات لمنع ارتفاع الأسعار منها قرار منع شركات الأسمدة بتصدير كامل انتاجها وطرح ذلك الجزء بالجمعيات الزراعية، فضلاً عن توافر المعروض من السلع الإستراتيجية بالمحلات والجمعيات بأسعار مقبولة منعت ارتفاع التضخم.
وتوقع المحلل الاقتصادي ياسر عمارة في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، أن يكون قرار تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب، وإن كان الواقع يثبت إمكانية الاتجاه لرفعها، لامتصاص أي احتمالات لارتفاع الأسعار لاسيما مع الموجة التضخمية العالمية وارتفاع معدلات الاستيراد المصرية من الخارج، ما يؤثر على أسعار السلع المصرية وترتفع معدلات التضخم، ولكن معدلات التضخم لم ترتفع بالقدر الذي يستوجب معه رفع سعر الفائدة.
