التنمية المحلية: دراسة أوضاع من لم يتقدم للتصالح على مخالفات البناء
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
أكدت وزارة التنمية المحلية أنها تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى على قدم وساق لسرعة إنجاز التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأن هذه التعديلات لن تخرج على الهدف الأساسى من قانون التصالح فى مخالفات البناء وهو الحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق.
من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المطالبات الخاصة بالإصدار الجديد لقانون التصالح لم يأت إلى اللجنة بعد وحينما يأتى القانون لن يستغرق مراجعته وإقرار وقت طويل، لافتا إلى أنها تنحصر على المحظورات الثمانية فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وهذه المادة بها محظورات تحتاج إعادة نظر فى 7 محظورات لو جنبنا تقرير السلامة الإنشائية لأنه لا يمكن غض البصر عن وجود عقار آيل للسقوط ويتم التصالح عليه، لأنه لن يتم التصالح على مبنى آيل للسقوط لأن الدولة لن تعرض المواطنين للخطر
اكد السجيينى ما دون ذلك فالـ 7 بنود فى المادة الأولى مثل التعـدى علـى خطـوط التنظيـم المعتمـدة، وحقـوق الارتفاق المقـررة قانونـا مـا لـم يكـن قـد تـم الاتفاق بيـن طالـب التصالـح وأصحـاب حقـوق الارتفاق علـى النحـو الـذى تبينـه اللائحـة التنفيذيـة للقانـون، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، يمكن تداركه”.
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلاً: “الأمر الآخر ما يخص اللجان ونقابة المهندسين واللجان الخارجية طريقة تشكيل المعنيين بالجهاز الإدارى سواء الجهاز الإدارى المحلى أو المنتدب من الخارج فذلك أيضا محتاج إعادة نظر”.
