زيادة المعاشات 13% وتطوير منظومة التأمينات ورقمنتها لخدمة المواطن في 2021
يحتل ذوو الفضل مقدمة الأولويات لدى القيادة السياسية، فهم كبار السن، الذين قضوا ما يقرب من ثلثي عمرهم يعملون بكل جد واجتهاد من أجل رفع معدلات التنمية والعمل.
لم يغب كبار السن عن ذهن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعمد على تحسين أوضاعهم رويدا رويدا منذ أصبح رئيسا للدولة.
تجلى الاهتمام بهم هذا العام بطريقة مباشرة وغير مباشرة كان أولها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه وذلك في موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2021 – 2022.
جاء هذا القرار ليتمم ما مضى من قرارات اهتمت بالأوضاع المالية لأصحاب المعاشات فقبل ذلك ارتفع الحد الأدنى للمعاش منذ عام 2014 وحتى عام 2020 ليصبح 900 جنيه بعد أن كان 450 جنيها ليمثل الضعف.
وقد جاء الارتفاع تدريجيا حيث إنه ارتفع من 450 جنيها عام 2014 إلى 500 جنيه عام 2016 ، ثم وصل في عام 2018 إِلَى 750 جنيها ليستقر به الأمر العام الماضي عند 900 جنيه.
جاء ذلك إضافة إلى وجود زيادة سنوية لأصحاب المعاشات لتعويض قيمة التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للمعاش. وقرار صرف العلاوات الخمس والتي تم صرفها رغم تزامنها مع بداية جائحة كورونا في عام 2020.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، فتيسيرا على المواطن بشكل عام وأصحاب المعاشات بشكل خاص اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات وذلك للتوجيه ومتابعة بتطوير المنظومة ورقمنتها للتخفيف عن كاهل المواطن وأصحاب المعاشات.
وفي ضوء صدور قانون التأمينات الموحد فقد تم وضع استراتيجية للارتقاء بالمنظومة تعتمد في المقام الأول على الرقمنة وميكنة المنظومة.
وفي إطار ذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي للتعاون مع شركات عالمية، لتنفيذ منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية ليتم إطلاق المنظومة رسميا اعتبارا من يوليو 2023.
في كل هذه الخطوات كانت القيادة السياسية تضع نصب أعينها المواطن المصري عموما وأصحاب المعاشات خصوصا ووصول الخدمة إليهم دون معاناة.
