خسر 25%.. الدولار الأسود يواصل الهبوط الحاد في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء تراجعا بشكل قوي وصل إلى 15 جنيها تقريبا ما يمثل 25% من قيمته، بعد إعلان مجلس الوزراء يوم الجمعة تفاصيل صفقة الاستثمار المباشر التي تم توقيعها بين مصر والإمارات لتطوير جزء من منطقة رأس الحكمة، والتي ستوفر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وبحسب خبراء ومتابعون للسوق، فإن الصفقة ضربت السوق السوداء خلال يومين ضربة قوية وصلت بسعر الدولار إلى 49 جنيها بعد أن وصل إلى 64 جنيها الأسبوع الماضي، وهو ما يؤكد أن السعر الذي سجلته العملة الأمريكية وقفزاته كانت نتيجة مضاربات وليست سعرا حقيقيا، لافتين إلى أن السعر سيواصل الهبوط خلال الأيام المقبلة، وستظهر تأثيراته على الأسواق.

وأكدوا أن انعكاس السيولة الدولارية التي ستوفرها الصفقة لن يكون على السوق السوداء فقط، وانما ستقوم بتحسين أداء الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وأكدت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن السوق حاليا بات واضحا للجميع أن ما كان يمر به هو نتاج مضاربات من التجار في الأسواق الموازية سواء في العملات أو سوق الصاغة، وهو ما أدى إلى قفزات غير مبررة في الأسعار، وانتهاز البعض لتلك الفرصة لتحقيق مكاسب على حساب الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الإعلان عن صفقة رأس الحكمة كان بمثابة الصدمة لتلك المضاربات وبات الاقتصاد المصري على أعتاب الخروج من الأزمة.

وأوضح أنه خلال الأيام المقبلة وحتى دخول الشريحة الأولى من الاستثمارات والمقدرة بنحو 15 مليار دولار، في خضم الأسبوعين المقبلين، ستواصل أسعار العملات في السوق الموازية انهيارها، والمؤشرات الحالية خير دليل على ذلك، وما سيعزز تلك التغيرات هو وجود سيولة دولارية لدى الدولة تعادل 5 أضعاف القرض المتفق عليه حاليا مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن رفع قيمة قرض الصندوق بالتوازي مع دخول تلك الاستثمارات سيقضي تماما على السوق السوداء ويعيد الاستقرار مجددا إلى الاقتصاد المصري، خاصة وأن الفجوة بين أسعار العملات في السوق سيتم سدها بصورة نسبية ويمكن للبنك المركزي حينها الإقدام على تحرير أسعار الصرف بصورة جزئية.

وأكدت أن الشراكة ستعزز عملية التنمية وستزيد العمالة، وستتمكن الحكومة من مواجهة السوق السوداء وتوحيد سعر صرف العملة، مما يشجع التجار على التعامل عبر القطاع المصرفي مباشرة.

واقترحت سحب السيولة من السوق عبر إصدار شهادات ادخار ذات عوائد كبيرة، وذلك لضمان دخول كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى البنوك.

ومن جانبه قال محمد بدرة الخبير المصرفي إن توفير مخصصات ضخمة أمام المستوردين للسلع الاستراتيجية وأيضا لمستلزمات الإنتاج سيكون المحور الرئيسي الذي سترتكز عليه الحكومة في القضاء على السوق السوداء، خاصة وأن تجار العملة استغلوا وجود نقص في العملات الأجنبية وقاموا بتوفيرها أمام المستوردين بأسعار مبالغ فيها لاستغلال حاجتهم لها.

ولفت إلى أن المضاربات ظهرت بصورة قوية وقفزت بسعر الدولار إلى مستوبات قياسية وتبعه ارتفاع في سعر الذهب في ذلك، وهو ما أدى أيضا إلى زيادات جنونية في أسعار السيارات والعديد من السلع في الأسواق، مشددا علي ضرورة الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة لضبط الأسعار وعودتها إلى نصابها مجددا.

وأوضح أن توقيت الصفقة هو الجزء الأهم، إذ أنها تأتي في أثناء إجراء صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر الاقتصادي، ما يزيد من قوة موقف مصر، كما أن الصفقة تأتي في الوقت الذي وضعت فيه مصر استراتيجية موسعة لزيادة إيراداتها من العملات الأجنبية، من خلال رفع الصادرات والوصول بها إلى 140 مليار دولار حتى العام 2030، ورفع إيرادات السياحة وزيادة عدد الزائرين.

وأشار إلى أن الأمر في صفقة رأس الحكمة لن يقتصر على الاستثمارات السريعة التي ستدخل خزينة الدولة خلال الشهرين المقبلين، وإنما سيكون هناك إيرادات متكررة بمليارات الدولارات، من خلال حصة الدولة التي حددتها في الاتفاقية بواقع 35% من الأرباح، وأيضا عبر الشق الفندقي والذي سينتعش مع استهداف المدينة العملاقة لاستقطاب نحو 3 ملايين سائح.

وأضاف أن هذه الصفقة ستجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة وكذلك ستنمي منطقة حلمنا كثيرا بتنميتها وجذب السياحة إليها، موضحا أن الشريك الإماراتي مميز في التسويق والترويج السياحي، بالإضافة إلى تشغيل ايدي عاملة مصرية.

وأكد أن الصفقة ستمثل خطوة مهمة لضخ عوائد دولارية سريعة في السوق المصري وتحقق شرط صندوق النقد الدولي للانتهاء من المراجعتين واستكمال اجراءات القرض، كما أنه يساهم في الوفاء بجزء كبير من التزاماتنا.

وأوضح أن الأهم أن ضخ دولار في البنوك سيقلص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق الموازي، ليستقر تدريجيا مع وضع سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، وتكون النتيجة الحتمية هي القضاء على السوق الموازية.

وأشار إلى أن الصفقة هي استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر بإجمالي 35 مليار دولار الدفعة الاولى منها 15 مليار دولار خلال أسبوع والثانية 20 مليار دولار بعد شهرين, كما ان مصر سيكون لها حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%, وهذا يعود إلي مصر بالخير الكبير خاصة وان الجانب الإماراتي سيضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية هذا المشروع الضخم، موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد بلا شك تحسن كبير في توفير النقد الأجنبي وهذا يعطي الحكومة القدرة في السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج خاصة أن سعر صرف العملة بالبنوك منخفض جدا عن السوق السوداء ما يبشر بخفض أسعار السلع بالسوق الفترة المقبلة.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.