مجلس النواب ينتفض ضد أعلان تعيين المعيدين بكلية الطب جامعة طنطا بطلب أحاطة عاجل !!

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اجتماعا غداً الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع طلب الاحاطة المقدم من النائب على عز عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة طنطا ضد وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جامعة طنطا بسبب المخالفات التى شابت الاعلان المنشور بجريدة الاهرام ٢٤اكتوبر الماضى والخاص بكلية الطب جامعة طنطا بخصوص تعيين ٩٩ بوظائف المعيدين والمدرسين المساعدين

أكد النائب على عز فى طلب الاحاطة ان القرار جاء على بناءً توصيات فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية ببحث سبل تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية الطبية خلال فترة إصدار القرار لمواجهة أزمة فيروس “كورونا”.
ولذا صدر قرار جامعة طنطا بالموافقة على تعيين المعيدين فى الوظائف الممنوحة من فخامة رئيس الجمهورية عن طريق الإعلان في الاقسام الإكلينيكية وليس التكليف وأن الإعلان سوف يبدآ من دفعة ٢٠١٢ وما بعدها من أبناء جامعة طنطا وهذا مخالف لتوصيات فخامة الرئيس و قرار مجلس الوزراء و مخالف لمواد القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و لائحتة التنفيذية وفقاً لآخر التعديلات بالطبعة الرابعة و العشرون المعدلة لسنة 2006 وسوف يكون كارثيا على الجامعة وان هذا الإعلان بهذه الشروط سوف يكون ظالما للدفعات التى تنطبق عليهم الشروط القانونية فى التعيين للمعيدين وذلك للاسباب الاتية:
-الإعلان مخالف لقانون تنظيم الجامعات الذى ينص على ان تعيين المعيدين فى الأقسام الاكلينيكية بالكلية يكون عن طريق التكليف من اقدم دفعتين من الأطباء المقيمين الذين مازالوا على رأس العمل (مادة 137) وهذا ينطبق على دفعات أطباء مقيمين ٢٠١٤ و ٢٠١٥ حين صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية واذا كان التعيين عن طريق الاعلان يكون اذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغل وظيفة المعيد وفقا لتقرير القسم المختص (مادة 55) فيجرى الإعلان عنها ولا يزيد سن المعيد في الاعلان عن 30سنه.
– الإعلان أيضًا مخالف لقرارات مجلس جامعة طنطا لعام ٢٠١٤ والذى نص على ان يكون تعيين المعيدين فى الأقسام الاكلينيكية عن طريق التكليف للمحافظة علي فرص التعيين لخريجي جامعة طنطا.
– الإعلان هذا أهدر مصوغات العدالة في تكليف الدفعات الأحدث والأصغر سنا والتي تخدم المستشفيات الجامعية في ظل الجائحة و التي إكتسبت الخبرة بالعمل في خضم الأزمة.
– الاعلان أهدر حكم المحكمة الإدارية الصادر عام ٢٠١٤ بإلغاء إعلان التعيين للمعيدين حيث لم يكن إعلانا مجردا.
– النص القانوني للإعلان الغير المجرد سوف يفتح المجال لدخول معيدين من جامعات اخرى باحكام قضائية من نفس الدفعات حيث ان درجاتهم في البكالوريوس اعلى من جامعة طنطا وبذلك سوف نفاجأ بتعيين أضعاف الأعداد المعلن عنها بأحكام قضائية وهذا ما حدث فى كلية التربية النوعية جامعة طنطا منذ عام وهذه سوف تكون كارثة على الكلية والجامعة.
– فى نفس الوظائف قامت جامعة عين شمس و جامعة الزقازيق منذ 6 أشهر بتعيين المعيدين فى الاقسام الاكلينيكية من دفعات أطباء مقيمين ٢٠١٤ و ما بعدها .
– هذه الوظائف الممنوحة من فخامة رئيس الجمهورية هى لمن خدموا وتحملوا جائحة كورونا فى المستشفيات الجامعية ومازالوا فى العمل لمكافحة الجائحة وهذا ينطبق على دفعات أطباء مقيمين ٢٠١٤ و ما بعدها. حيث ان نزول الإعلان بهذه الصورة ليبدا من دفعة ٢٠١٢ وما بعدها سوف يجعل معظم الوظائف تذهب الى دفعات ٢٠١٢ و ٢٠١٣ حيث أن درجاتهم في البكالوريوس اعلى من دفعات ٢٠١٤ و ما بعدها وهذا ظلم كبير حيث أنه يجب على الجامعة أن تحمي الدفعات من بعضها وايضا دفعات ٢٠١٢ و ٢٠١٣ التي يبلغ اعمارهم الان حوالي 33سنه والتي هى الآن خارج الجامعة منذ اكثر من عام أو عامين ومعظمهم سجل الدكتوراه في جامعات اخرى وتم تسكينهم في مستشفيات اخرى ومنهم من سافر خارج الوطن وهذا يتناقض مع مفهوم وشروط المعيد ولن تستفيد المستشفيات الجامعية أو الاقسام الاكلينيكية منهم.
– جاء قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 مايو 2020 الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، لتعظيم الإستفادة من الأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة التعليمية و معاهدها المتخصصة في حين يأتي قرار جامعة طنطا بإعلان يستقطب كفاءات تلك المستشفيات و لافظاً لكوادرها العاملة بالفعل.
بناءً على ماسبق فإن ظلمًا كبيرا سوف يقع على دفعات أطباء مقيمين ٢٠١٤ و ما بعدها اللاتي ينطبق عليهم الشروط القانونية للمعيدين سواء كان بالتكليف او الإعلان حين صدور قرار رئيس الجمهورية الذي صدر في شهر مايو ٢٠٢٠ والتى سبق أن أقرها مجلس جامعة طنطا عام ٢٠١٤ وقانون تنظيم الجامعات.
كل الجامعات المصرية إلتزمت بالقوانين واللوائح وقامت بتعيين المعيدين في الاقسام الاكلينيكية بكليات الطب من دفعات أطباء مقيمين ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ إما بالتكليف أو بالاعلان حيث أن هذه الدفعات هى التى ينطبق عليها القوانين واللوائح المعيدين فى الأقسام الاكلينيكية حين صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية.
أما جامعة طنطا فقامت بالمماطلة فى تنفيذ القرار منذ شهر اكتوبر 2020 وإمعانًا فى الظلم ومخالفة القوانين قامت بعمل إعلان معيدين للأقسام الاكلينيكية يبدآ من دفعة ٢٠١٢ وحتى دفعة ٢٠١٦ وهذا سوف يؤدي إلى ذهاب معظم الوظائف الى دفعات ٢٠١٢ و ٢٠١٣ الاكبر سنًا والذين لاتنطبق عليهم قوانين المعيدين وإنما تنطبق عليهم قوانين المدرسين المساعدين حيث المجموع التراكمي لهم فى البكالوريوس أعلى من دفعات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ وبذلك لم تحمى الجامعة الدفعات من بعضها كما تنص القوانين وكما هى فلسفة القوانين والتى تعطى الاولوية فى المعيدين الأصغر سنا ولذلك فإن قانون تنظيم الجامعات وضع سن المعيد لايزيد عن ٣٠ سنة وبالتالي نزول الإعلان ليبدأ من دفعة ٢٠١٢ يعنى ٣٣ سنة