الصناعة: لا استثناءات لأجهزة المحمول من الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية
تليفونات ايفون
أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن البنك المركزي أكد أن جميع العمليات الاستيرادية تتم من خلال اعتمادات مستندية دون استثناء بخلاف السلع الغذائية الأساسية والأدوية، وذلك في ظل وجود احتياجات أخرى أكثر أولوية للدولة
وأضاف خلال خطابه للغرف التجارية المختلفة، وحصلت “المال” على نسخة منه، في رده على طلب تجار ومستوردي أجهزة المحمول ومستلزماتها استثناء أجهزة التليفون المحمول من جدول السلع الترفيهية، ووضعه ضمن جدول السلع الأساسية واعتباره من السلع المستثناه من فتح الاعتمادات المستندية.
وفي مايو أعلن البنك المركزي عن الاستفسارات الخاصة بعمليات البنك المركزي الصادرة بالخطاب بتاريخ فبراير 2022 والبريد الالكتروني الصادر للبنوك بتاريخ 21 فبراير والنسخة المحدثة في مارس 2022.
وكان قد أصدر البنك المركزي قرار فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه وقتها مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما أوضح البنك المركزي أنه في حالة قيام وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية بطلب استعاضة بضائع في إطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية سيكون مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات الشحن.
كما أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني.
ووفقا للقرار شملت عمليات الاستيراد المستثناة كلا من الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، والآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
