الرئيس السيسي يطلق يوم ١١سبتمبر 2021، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان
ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الحادي عشر من سبتمبر 2021، الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز حالة حقوق الإنسان وقراره بإلغاء مد حالة الطوارئ، وهي خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتأتي تتويجا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء الإنسان المصري، وكذلك ما ركزت عليه رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
وأشاد المجلس بالإنجازات العظيمة التي حققتها مصر في مجال حقوق المرأة، مثمنًا دعم الرئيس وإيمانه بقيمة المرأة وعظمة النضال الذي خاضته لنيل حقوقها.و الإنجازات التي تحققت لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح القومي لحقوق الإنسان، أنه بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقف الجمهورية الجديدة علي أعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية في ملف دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والالتزام الذي عبر عنه كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتعهد الرئيس بألا تدخر الدولة جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقام المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قرار إنشائه فى 2003، وتأسيسه فى 2004 بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، في مجال تلقي ومعالجة الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، أعداد التقارير ولجان تقصي الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز.
وقام المجلس بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وفقا للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة مؤسسات الدولة للبناء علي الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته في أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان والتي تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها علي احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، وتحيا مصر.
وقال المجلس، في بيانه، اليوم تقف مصر على أعتاب جمهورية جديدة تبشر بنقلة نوعية في مجال احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل مصري ومصرية وكل من يخضع لاختصاصها القانوني دون أي تمييز لأي سبب كان.
يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بذكري إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شاركت مصر في صياغته والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه جميع الشعوب والأمم.
والتزمت مصر بالإعلان ولعبت دورا محوريا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز، وكانت مصر في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان والتزمت بتقديم تقارير للجان التعاهدية للأمم المتحدة عن خطوات تنفيذها لهذه الاتفاقيات، بما تشمله من إنجازات وتحديات.
وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة، حرصت مصر علي تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتعكف علي تنفيذ التوصيات التي قبلتها.
وفي مطلع الألفية الثالثة أنشأت المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحته الصلاحيات الكاملة التي نصت عليها مبادئ باريس بموجب القرار 134 الصادر في 20 ديسمبر 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم مبادئ باريس ومنذ إنشائه يتمتع المجلس بتصنيف المرتبة الأولى، مما يعكس حرص الدولة المصرية علي تمكين المجلس من القيام بدوره.
