منظمة التجارة : الصراع الروسي الأوكراني يعرض التجارة العالمية للخطر
روسيا وأوكرانيا
أصبحت آفاق الاقتصاد العالمي مظلمة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مما دفع الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية إلى إعادة تقييم توقعاتهم للتجارة العالمية خلال العامين المقبلين.
وتتوقع المنظمة الآن نمو حجم تجارة البضائع بنسبة ثلاثة في المائة في عام 2022، ما يمثل انخفاضاً عن توقعاتها السابقة البالغة 4.7 في المائة و 3.4 في المائة لعام 2023 ، لكن هذه التقديرات أقل تأكيداً من المعتاد بسبب الطبيعة المتغيرة للصراع.
كان التأثير الاقتصادي الأكثر إلحاحاً للأزمة هو الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية. فعلى الرغم من حصصهما الصغيرة في التجارة والإنتاج العالميين، فإن روسيا وأوكرانيا هما من الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والطاقة والأسمدة، والتي أصبحت إمداداتها مهددة الآن بسبب الحرب. وقد تم بالفعل إيقاف شحنات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة.
الاقتصاد العالمي في منعطف حرج
الحرب ليست العامل الوحيد الذي يثقل كاهل التجارة العالمية في الوقت الحالي. فقد أدت عمليات الإغلاق في الصين لمنع انتشار كوفيد-19 إلى تعطيل التجارة البحرية مرة أخرى في وقت بدا فيه أن ضغوط سلسلة التوريد تتراجع. وقد يؤدي هذا إلى نقص متجدد في مدخلات التصنيع وارتفاع التضخم.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا: “لقد تسببت الحرب في أوكرانيا في معاناة إنسانية هائلة، لكنها أضرت أيضاً بالاقتصاد العالمي في منعطف حرج. وسيظهر تأثيرها في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، حيث يمثل الطعام جزءاً كبيراً من إنفاق الأسرة.”
وأضافت، “قلة الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن فقراء العالم قد يضطرون إلى الاستغناء عنها، ولا يجب السماح بحدوث هذا، وهذا ليس الوقت المناسب للانكفاء. ففي الأزمات، هناك حاجة إلى مزيد من التجارة لضمان وصول مستقر ومنصف إلى الضروريات. سيهدد تقييد التجارة رفاهية العائلات والشركات ويزيد من صعوبة مهمة بناء تعافٍ اقتصادي دائم من كوفيد-19.”
وقالت أوكونجو إيويالا إن الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف يجب أن تعمل معاً لتسهيل التجارة في وقت تتفاقم فيه الضغوط التضخمية الحادة على الإمدادات الأساسية والضغوط المتزايدة على سلاسل التوريد.
وشددت المديرة العامة على أن “التاريخ يعلمنا أن تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة وإدارة ظهورنا للدول الأكثر فقراً لا يؤدي إلى الازدهار ولا إلى السلام. يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تلعب دوراً محورياً من خلال توفير منتدى يمكن للدول من خلاله مناقشة خلافاتها دون اللجوء إلى القوة، وهي تستحق الدعم في هذه المهمة.”
