محكمة النقض تؤيد تغريم عيسى حياتو 200 مليون جنيه بحكم نهائي بات
عيسى حياتو
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية احتكار بث المباريات المتهم فيها عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف” لامتناعه عن التعاقد مع الشركة المصرية لخدمات الإعلانات
وقضت محكمة النقض بتأييد تغريم عيسى حياتو بدفع مبلغ 200 مليون جنيه ومصادرة الكفالة لامتناعه عن التعاقد مع الشركة المصرية لخدمات الإعلانات والتعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية لتسويق حقوق الاتحاد في بث المباريات.
عقدت الجلسات أمام دائرة الإثنين (ه) والتي أصدرت حكمها برئاسة المستشار ربيع لبن وجاء منطوق الحكم كالآتي: بقبول الطعن المقدم من المتهم عيسى حياتو شكلا وفي الموضوع برفض طعنه على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية وتأييد إلزامه بدفع مبلغ200 مليون جنيه ومصادرة الكفالة.
كانت أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية حكمها في ١٤ يوليو ٢٠١٩ بتخفيف الغرامة على عيسى حياتو وتغريمة 200 مليون جنيه بدلًا من 500 مليونا مع إلزام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بسداد الغرامة المالية للدولة المصرية ونشر الحكم بالجريدة الرسمية.
والجدير بالذكر، أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في نوفمبر 2018 بتغريم كل من عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) وهشام العمراني، سكرتير عام الاتحاد السابق، مبلغ 500 مليون جنيه لكل منهما بإجمالي مليار جنيه، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وذلك بسبب المخالفات التي ارتكبها الاثنان، لقانون حماية المنافسة، ووقائع الفساد التي تورطا فيها ببيع الحقوق البث الخاصة بالاتحاد لشركة لاجاردير الفرنسية، التي منحتها لشبكة بي إن القطرية، والإضرار بالمشاهد المصري.
ووفقا لحيثيات حكم أول درجة بالمحكمة الاقتصادية أن المتهمان امتنعا عن التعاقد مع شركة “بريزنتيشن” رغم تقدمها بعروض مالية أفضل وأضرا بحقوق المشاهد المصري وخلق وضع مسير لشبكة “بي.إن”.
وكشف جهاز حماية المنافسة عن العلاقة بين شركة لاجاردير الفرنسية، وشبكة بي إن سبورتس القطرية، حيث تبين للجهاز حينها قيام مؤسسة بي إن بطرح باقاتها المتعلقة بكأس الأمم الإفريقية في السوق المصرية، وهو ما يؤكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد باع فعليًا حقوق البث الخاصة بالسوق المصرية لمؤسسة بي إن الإعلامية، وهو ما أضاف تدعيم وتقوية الوضع المسيطر لمؤسسة بي إن الإعلامية في السوق المصرية دون وجه حق لعدم لجوء الاتحاد الإفريقي لنظام المزايدة عند طرح حقوقه
