تبدأ الدولة اعتبارا من يوليو المقبل تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 – 2025، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليها، وهي الموازنة التي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، حيث تقدر بـ575 مليار جنيه، مقابل 494 مليار جنيه في العام المالي 2023/ 2024، بإجمالي زيادة نحو 105 مليارات يتم تخصيصها للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة بند الأجور بمقدار 81 مليار جنيه لتصل إلى 575، وزيادة الدعم والمنح الاجتماعية بمقدار 103.1 مليار جنيه لتصل إلى 635.9.
وبحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فأن أبرز المخصصات في الموازنة الجديدة جاءت على النحو التالي:
– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
– زيادة الحد الأدني لأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
– صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي والتي تم تطبيقها منذ مارس الماضي.
– صرف علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
– صرف حافز إضافي للدرجة السادسة بقيمة 500 جنيه ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة حتى يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
– تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
– زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
– زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بنسب تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه.
– زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض في بدل المخاطر للمهن الطبية.
– زيادة تصل إلى 100٪ في بدل السهر والمبيت.
– زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33٪، وبتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
