استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ بهدف مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، ووقفها تماما، حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.
وتم تناول نصوص التعديلات، ودارت مناقشات حولها، وملاحظات عدد من الوزراء، وتم التوافق على أن تتولى وزارة العدل بلورة التعديلات والملاحظات التي تمت في اجتماع المجلس في نصوص يعاد عرضها على المجلس لاعتمادها، بحيث تضمن تغليظ العقوبة على المخالف، وإزالة المبنى المخالف، مع معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ، أو المقاول، وحرمان المخالف من كل صور الدعم.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مُصرة على وأد ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم التهاون مع مرتكبيها.
