إحالة دعوى «المصرية للمنتجعات» فى نزاع سهل حشيش للمرافعة بعد 11 سنة
محكمة
أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إحالة دعواها ضد هيئة التنمية السياحية في نزاع منطقة سهل حشيش للمرافعة مجددا بجلسة 22 أكتوبر القادم وذلك بعد 11 سنة من التداول فى المحاكم المصرية.
وقالت المصرية للمنتجعات في إفصاح مرسل للبورصة اليوم الأحد، إن هيئة المحكمة ناقشت تقرير هيئة المفوضين الجديد حول النزاع بجلسة 21 مايو، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 31 يوليو الجارى ثم قررت إحالتها للمرافعة مجددا بجلسة 22 أكتوبر القادم.
وأشارت الشركة فى إفصاح سابق، إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر الماضي، وقررت هيئة المحكمة إحالتها مرة أخرى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلي اعتمادا على مستندات وطلبات جوهرية مقدمة.
يشار إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 2 يناير 2020 تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير 2021 ثم إلى 13 مارس ثم 17 أبريل، ثم إلى 5 يونيو ، ثم إلى 18 سبتمبر وصولا إلى 17 نوفمبر 2021 (استمر عملة هيئة المفوضين أكثر من أربعة أشهر).
وأحالت دائرة بمحكمة القضاء الإداري دعوى الشركة العام قبل الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 (الدائرة الحالية )، ومازالت جلسات نظرها مستمرة.
ويعود أصل النزاع إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى عام 2011، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
وتعمل المصرية للمنتجعات السياحية فى مجال السياحة والخدمات الفندقية وخدمات المنتجعات ورحلات الطيران وملحقاته منذ عام 1996.
ويبلغ رأسمال الشركة، موزعًا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، وتسيطر مجموعة مستثمرين أفراد من عائلة سليمان إضافة إلى مجموعات مرتبطة بهم على 27% من إجمالى الأسهم.
كما تستحوذ الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار على 15.4%، بينما تساهم شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة، بنحو 1.37% من الأسهم.
كما تمتلك عائلة محمد زيتون 9.81% ، بينما يستحوذ المساهم محمود وهيب على نسبة 9.19% من إجمالى الأسهم، وكذلك تساهم بيت الخبرة القابضة كامار بنحو18.2% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة بنسب أقل من 5%، وفقًا لإفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 18 يوليو الجارى.
