النائب العام يقررحبس 12 متهمًا بتهمة رفع الأسعار واحتكار السلع
النائب العام المستشار حماده الصاوي
أمرت النيابة العامة بحبس 12 متهما لارتكابهم جرائم تموينية، واستغلال الأحداث العالمية الجارية واقتراب شهر رمضان، عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها، في ٣٩ قضية.
كانـت وحـدة الرصـد والتحليـل بـإدارة البيـان بمكتـب النـائـب الـعـام قـد رصـدت مـا تـداول بمواقع التواصل الاجتمـاعي مـن اسـتغلال البعـض الأحداث العالمية الجاريـة واقتراب حـلـول شـهر رمضـان المبـارك لرفع أسعار بيـع بعـض الـسـلع للمواطنين، أو تخزينهـا وحبسـهـا عـن التـداول لبيعهـا لاحقـا بأسعار مرتفعـة في ظـل الأحداث المشار إليهـا.
اضطلعـت النيابة العامـة بدورهـا بشـأن مـا قـدم إليهـا مـن محاضر في تلك الوقائع والـتي حررتهـا الجهات المختصة بالشرطـة في إطـار مـا تجريه مـن حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظا على استقرار الأسعار وتوافـر السـلع، والقضاء على مختلـف صـور الغش والاستغلال بهـا، حيـث أمـرت النيابة العامـة بحبـس اثـني عـشر متهمًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في تسع وثلاثين قضيـة – على مستوى الجمهوريـة – بمحافظـات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ وذلك لاتهامهـم فيهـا بجمع سلع تموينية وحبسـهـا عـن التـداول وحجـب بيعهـا للمواطنين، فضلًا عـن جـرائـم أخـرى، كمـا حـجـزت النيابة العامـة أربعـة متهمين آخريـن لحـين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطـة حـول أدوراهـم بالوقائع المنسوبة إليهـم، وأمـرت بضبط وإحضـار متهمين آخريـن.
هـذا، وفي إطـار مـا تتخـذه النيابة العامـة مـن إجـراءات في تلـك القضايـا أمـرت بفحـص كميـات السلع التموينيـة المضبوطـة بيانا لمـدى صلاحيتهـا للاستهلاك الآدمي، وتكليـف الجهات المختصة في حـال صلاحيتهـا ببيعهـا بالأسواق وتوريـد ثمنهـا خـزينـة المحكمـة على ذمـة القضيـة.
وتشدد النيابة العامـة على تصديهـا بحـزم بمـا خـولهـا القـانـون من إجـراءات جنبا إلى جنب الشرطـة ومختلف مؤسسات الدولـة لمثـل هـذه الظواهـر الإجراميـة الـتي تتعـرض لـقـوت المواطنين وحاجاتهـم السلع التموينيـة، مهيبـة بالمواطنـيـن عـدم الالتفـات للشـائعات المتداولـة والـتي يـدس أهـل الـشـر فيهـا غاياتهـم نـحـو خـلـق حـالـة زائـفـة مـن عـدم الاستقرار، مؤكدة على تصديهـا كـذلـك لمـروجي تلـك الشائعات عمـدا وبسـوء قصـد، والـتي تضعهـم تحـت المسـاءلة القانونيـة وتوجـب عـقـابـهـم.
