أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها أرباح التأجير.
جاء في حيثيات الحكم أن لا يغير من ذلك ( عدم اعتبار تأجير الأماكن من الباطن بناءً على تصريح المؤجر للمستأجر عملاً تجارياً ) صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل والذي أخضع الأرباح الناتجة عن التأجير للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، باعتبار أن ذلك استثناءً من القواعد العامة التي تحكم طبيعة الأعمال التجارية ، فإنه ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم تحديد نطاقه بالهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه ، وهو إخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبة حرصاً من المشرع على أن تحصل الدولة على مورد مالي من العائد المجزي الذي يحصل عليه المؤجر من التأجير .
