أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الثالثة
البنك المركزي
أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، عبر لجنة السياسة النقدية التابعة له، تثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
نستعرض خلال السطور القادمة، أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الثالثة.
على الصعيد العالمي
1- معدل النمو الاقتصادي يظل مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
2- أسهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.
3- استمرار بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
4- التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية يعود إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
5- على الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة فإن أسعار الطاقة شهدت انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
على الصعيد المحلي
1- تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
2- يرجع تباطؤ معدل النمو إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي؛ بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
3- تفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
4- يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
5- أما فيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
6- تراجع الضغوط التضخمية مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
7- وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
8- المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023.
9- يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
10- يشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
11- تفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
12- ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025؛ بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
13- ترى لجنة السياسة النقدية أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعين لها في 23 مايو و18 يوليو الماضيين، أبقت على سعر الفائدة عند مستوياتها، وثالث اجتماع اليوم الخميس 5 سبتمبر تثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
