صندوق النقد الدولي يبحث صرف 820 مليون دولار لمصر.. غدًا الإثنين

يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، غدا الأثنين 29 يوليو 2024، مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، لبرنامج مصر مع الصندوق في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، ومناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

ويأتي إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لمصر على جدول اجتماعاته، لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

وأدرج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، جمهورية مصر العربية، على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد يوم 29 يوليو 2024، لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة.

وتوصل خبراء صندوق النقد الدولى، والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.

وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بامكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أصدرت مطلع شهر يونيو البيان التالي:”يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إنه على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحديًا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف.

وتابعت: “بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس”.

وقالت: “إن السياسات القوية أمر بالغ الأهمية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة التحدي المتمثل في ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية”.

وفي هذا السياق، اتفقت السلطات وبعثة صندوق النقد الدولي، على تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية على النحو المبين في التزامات البرنامج سيكون أساسيا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية.

وأوضحت، قائلة: “تواصل السلطات اتباع سياسات مالية حكيمة ومن شأن تحقيق أهداف التوازن الأولي الطموحة أن يعزز المالية العامة ويحتوي على مخاطر القدرة على تحمل الديون”.

وقالت، إن هناك حاجة إلى تحسين تكوين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.

ولفتت قائلة: “تعبئة المزيد من الموارد المحلية، وترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، يشكل عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية، وسيتطلب تحقيق أهداف المالية العامة أيضا اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيا، ويلزم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الديون لاحتواء احتياجات التمويل الإجمالية وتحسين الإبلاغ عن الديون والعلاقات مع المستثمرين.

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إى أنه منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل، وتعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع، وبالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة، ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا. وتحقيقًا لهذه الغاية، تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ للتصدي لهذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة.

وقالت: “تحرز السلطات تقدما في أجندة الإصلاح الهيكلي، ولكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك الجهود المبذولة لأتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية”.

وأضافت: “إن الساحة مهيأة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي ستكون بالغة الأهمية لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص على نحو مستدام. وتتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة”