خطة التنمية الاقتصادية: 21 مليار جنيه لتعزيز الاقتصاد الرقمي العام المقبل
وزيرة التخطيط د هالة السعيد
تشمل أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2024/2025، اهتمامًا كبيرًا بمجال تعزيز الاقتصاد المعرفي والرقمي؛ حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة بقيمة 21 مليار جنيه لذلك المجال، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مواصلة ميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، ومعلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية والخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق، علاوًة على خدمات مصر الرقمية والضرائب العقارية ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات.
وحسب تصريحات هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإنه تستهدف خطة (24/2025) تحقيق عدد من مؤشرات الأداء أهمها زيادة معدل التغطية بمراكز خدمات مصر من 11% إلى 48%، وزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من 34.5% إلى 37%، وزيادة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول (لكل مائة شخص) من 61.4% إلى 65%.
معدل النمو
يشار إلى أنه تستهدف خطة (24/2025) تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع عام (23/2024) في حدود 2.9%، وقالت وزيرة التخطيط إنه يتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاعات في معدلات النمو المستهدفة عام (24/2025)، بنحو 14.6%، ثم قناة السويس 9.4%، السياحة 9.3%، الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) 5.7%، والتشييد والبناء 4.9%.
