هالة السعيد: 400 مليار دولار لسد فجوة تمويل المناخ بالمنطقة العربية بحلول 2030
وزيرة التخطيط د هالة السعيد
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة رفيعة المستوى حول حشد التمويل المناخي، اليوم، والمنعقدة ضمن فعاليات منتدى “نحو COP27: الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة”، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظّمها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بحلول عام 2030، سيتكلف الأمر حوالي 400 مليار دولار على الأقل لسد فجوة تمويل المناخ في المنطقة العربية، الأمر الذي سيتطلب العديد من الشراكات المعززة والاستثمارات، وكذلك تقديم حلول مبتكرة، مؤكده التركيز على تكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة ، لوضع حلول للنهوض بالعمل المناخي.
وتابعت السعيد أن المنتدى يسهم في توفير مساحة لحوار مفتوح بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي.
واستعرضت السعيد عددًا من السياسات الرئيسية والمبتكرة التي وضعتها الحكومة المصرية حيز التنفيذ من خلال اتباع نهج تشاركي، وخلق بيئة مواتية للعمل المناخي، مشيرة إلى إطلاق وتطببق معايير الاستدامة البيئية، حيث تمثل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية حاليًا نسبة 40٪ من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، مع استهداف الوصول إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بنهاية 2024-2025.
كما تطرقت السعيد إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، مع تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف، كالسندات الخضراء ، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر.
وتابعت السعيد أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وإدارة النفايات ومشروعات إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.
