خبراء: رفع القيود عن المعاملات الجارية أحد مطالب صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولي
قال خبراء ومصرفيون إن أحد المطالب التى تحدث عنها صندوق النقد الدولى لحصول مصر على قرض جديد ضمن المفاوضات التى تجرى حاليا هو رفع القيود عن المعاملات الجارية وحركة رؤوس الأموال.
وأضافوا أن العودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد بعض السلع ومستلزمات الإنتاج غير المستثناة وإعفاءها من الاعتمادات المستندية يحتاج بالأساس إلى توافر الدولار وعودة التدفقات من العملة الأجنبية مجددا.
وأكدوا أن إعفاء السلع والمنتجات من الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل للاستيراد فى الوقت الحالى سيؤدى إلى مزيد من الضغوط على العملة الصعبة
وقرر البنك المركزى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية مطلع مارس الماضى.
وكانت تصريحات صحفية أشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تبحث عودة الاستيراد بمستندات التحصيل لبعض الخامات ومستلزمات الإنتاج، حيث أرسلت قائمة من 132 صفحة تحتوى على بعض الخامات الخاصة فى جميع القطاعات الصناعية إلى اتحاد الصناعات، لاستطلاع آرائهم واختيار بعض المستلزمات من تلك القائمة للسماح باستيرادها بالنظام القديم مستندات التحصيل ، حسب الأولوية.
وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الاتحاد أرسل تلك القائمة إلى كافة الغرف الصناعية نهاية الأسبوع الماضى.
وأوضح أن الشعبة أرسلت القائمة إلى أعضاء الجمعية العمومية لاستطلاع آرائهم بشأن أهم مستلزمات الإنتاج والخامات التى يحتاجون إضافتها إلى القائمة.
قال هانى جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية ردا على إمكانية إعفاء بعض المنتجات ومستلزمات الانتاج من الاستيراد من خلال الاعتمادت المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل إن صندوق النقد الدولى لديه مطلبين أو شرطين أساسيين فى التفاوض مع مصر للحصول على قرض الصندوق.
أضاف أن أول هذه المطالب هى رفع القيود عن المعاملات الجارية والمعاملات الرأسمالية الخارجية مثل الإستيراد وحركة رؤوس الأموال.
وتابع: أما المطلب الثانى فيتعلق بوضع حد لاستخدام الاحتياطى النقدى الأجنبى عند تحرير سعر الصرف.
وأوضح أنه مما سبق يمكن أن نضع هذا الموضوع تحت إطار تحرير معاملات الميزان الجارى ولكن بشكل تدريجى ويجب التفرقة هنا بين السلع الكمالية والسلع الأساسية.
