الجمارك تٌقر تطبيق القيمة المضافة على المشغولات الذهبية والفضية
سعر الذهب
أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 57 لسنة 2022 بشأن تحديد القواعد الاجرائية لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والاحجار المستوردة
ونص المنشور على أن يكون الحد الادنى لقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة المحلية الواردة بالبرتوكول حفاظا على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، على ان يتم موافاة مصلحة الضرائب المصرية ( قيمة مضافة ) بالحصيلة المحققة من المشغولات الذهبية وعدد الجرامات المستوردة بصورة ربع سنوية أولا بأول.
كما تقرر تنفيذ كتاب رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية – مصلحة الضرائب المصرية – قيمة مضافة، رقم 5178 في 19 يونيه الماضي والوارد لمصلحة الجمارك في 10 أغسطس الجاري بخصوص ما تم الاتفاق عليه بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية (شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية ) لمتوسطات قيم التشغيل المصنعية اعتبارا من أول يوليو الجاري وحتى نهاية يونيه المقبل 2023 على ان تزاد بواقع 10% سنويا.
و نص خطاب شاهيناز محمود رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية، بتحديد قيمة اجراءات ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والمنتهي الى أن يكون الحد الادنى للقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة هو قيمة المصنعية للمشغولات المحلية الواردة بالبروكول الموقع في هذا الشأن، مع مراعاة أن تزاد متوسطات قيمة التشغيل المصنعية بواقع 10% سنويا وذلك في ضؤ البروتوكول الموقع في هذا الشأن.
وكان قد وقال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إن زيادة القيمة المضافة على المصنعية والتي بدأ تطبيقها لن تؤثر على المستهلك النهائي.
وأوضح أن زيادة قيمة الضريبة المضافة تخص المصنعية فقط وليس كامل قيمة المصوغات الذهبية وبالتالي في تفرض على مبالغ صغيرة من ضمن القيمة وليس كامل قيمة مشتريات المستهلك من الذهب.
وأضاف أن الحديث عن ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الذهب في مصر “ليس جديد”، فقد تم الاتفاق عليه في وقت سابق مع مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي، ما يحقق مصلحة منتجي وتجار الذهب في ظل وضوح آليات المحاسبة الضريبية، كما يضمن حقوق الدولة المصرية في تحصيل الضرائب من حركة الأسواق.
وكان قد قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية أن زيادة أسعار المصنعية لم تصدر من أصحاب المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، لكن جاءت وفق تعديلات حكومية على آلية تحصيل الضريبة، وتؤول حصيلة الزيادة بالكامل للدولة المصرية .
وأوضح واصف أن الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع متوسط قيمة المصنعية على جرام الذهب عيار 21 لتصبح نحو 44 جنيها للجرام، بعد إضافة الضريبة المستحقة عليه البالغة 6.16 جنيه.
وتابع: “بينما متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و 18 ستصل إلى نحو 66 جنيها، بعد إضافة الضريبة البالغة 9.24 جنيه وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيها”.
وتابع واصف أن الشعبة تعمل على دراسة عدد من المقترحات لاستيعاب الزيادة حتى لا تؤثر على تراجع مبيعات المصانع والتجار.
وتضمن خطاب مصلحة الضرائب المصرية أن قيمة الضرائب التي سيتم تطبيقها على الذهب عيار 24 بحيث يصل ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه للجرام، والذهب عيار 21 تكون ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه للجرام، والذهب عيار 18 تكون ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه للجرام
وبالنسبة للمشغولات الفضية، تكون جرام عيار 925 حوالي 1.54 جنيه لكل جرام، وعيار 900 تكون 1.39 جنيه لكل جرام، وعيار 800 حوالي 1.23 جنيه لكل جرام
وبالنسبة للبلاتين، فيكون ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 ليكون قيمة الضريبة 18.48جنيه لكل جرام.
أما بالنسبة للأحجار الكريمة والألماس، فيكون ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 ليكون قيمة الضريبة 18.48 جنيه لكل جرام
