مصر تتصدى لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عبر برنامج الطروحات الحكومية
جهود حثيثة تبذلها الحكومة المصرية لإنعاش اقتصادها وتنميته لجذب المستثمرين إلى بورصتها عبر برامج طروحات لشركاتها الحكومية.
وبحسب “سي ان بي سي عربية” حديثا أصدر رئيس الوزراء المصري تكليفات إلى وزارة المالية تضمنت إعداد تصوّر محدّث لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية يشمل إدراج شركات الخدمة الوطنية مع إعداد برنامج زمني للتنفيذ إضافة إلى الاتفاق مع كافة الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم.
كما تم تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، لتحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفني، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص.
التكليفات شملت أيضا دراسة القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة إلى جانب متابعة توفير المخزون من السلع الاستراتيجية والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية.
خطة الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية دفعها لمضاعفة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ووضع كافة الإمكانات لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
إجراءات تأتي استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها الحكومة والتي من مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة فضلاً عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة أربع سنوات.
