التخطيط: 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة و350 مليار جنيه “خاصة”
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه كان من المُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافى التدريجى من الجائحة، خاصة بعد تسجيل مُعدل نمو مُرتفع فى النصف الأول من العام فى حدود 9%، إلا أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو المُستهدف للعام الجارى وخَفضِه إلى 5.7%، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية فى الربع الثالث من 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6%، مع توقّع قدر من التراجُع فى عام 22/2023 إلى 5.5% فى ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدى لِيُسجّل 6.2% و6.5% فى العاميين التاليين، موضحة أن تلك المُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالمُعدّل المُحقّق فى عام 20/2021 والبالغ 3.3%..
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023 اليوم خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، وبحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه من المُقدّر أن يَصِلَ الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه فى عام الخطة 22/2023 التى تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثانى على التوالى تتجاوزُ الاستثمارات المُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.
وتابعت السعيد، أنه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالى الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%، مؤكدة أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها فى المشروعات القومية المُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعه أنه على مستوى التوازن القطاعى للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
