تطوير خط سكة حديد وصرف صحي ضمن اتفاقية التمويل بين مصر وفرنسا
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
كشفت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والفرنسية، خلال زيارة السيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، لمصر، والتي تأتي في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية في يونيو 2021، بقيمة 1.6 مليارات يورو لدعم جهود الدولة التنموية وتوفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووقعته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي ورئيس الوكالة الفرنسية للتنمية
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أنه تم توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا-المنصورة- دمياط من خلال تمويل تنموي بقيمة 97 مليون يورو، منها 2 مليون يورو منحة للمساعدة الفنية، ويستهدف المشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة وتقع على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط والتي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة ويمرون بالمنصورة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة في دلتا النيل.
كما تم توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع محطة صرف صحى بحلوان بقرض بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة 25,1 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، ويهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد في إحدى محطات المعالجة الرئيسية في القاهرة، وبشكل أعم، تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي في جنوب القاهرة، في منطقة حلوان.
وتم توقيع اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300 ألف يورو، ويهدف المشروع إلى تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر ، وهو هدف مشترك للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعي. ويركز على قطاع النقل الحضري وبالأخص المشروعات المنفذ بواسطة الهيئة القومية للأنفاق ، والتي هي الجهة المنفذة لعدد كبير من مشروعات الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها من المقرضين الأوروبيين والمانحين ذات الصلة.
.جدير بالذكر، أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني.
