الأمن الغذائى أولوية.. مستهدفات حكومية بزيادة إنتاجية القمح لـ3.5 مليون فدان
القمح
في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/1025 زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة.
وفقا لما ذكره التقرير الحكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، تستهدف الحكومة زيادة المساحة المنزرعة من الفول البلدي لتصل إلي 220 ألف فدان، وترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث إلى 2.95 ، 3.43، 1.7 طن فدان على التوالي، وبما يسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية.
ويشير التقرير، إلى استهداف التوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مقابل نحو 3.9 مليون طن.
جدير بالذكر، مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسعي لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي والغذائي.
يأتي ذلك إلى جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.
