11قضية تنموية على أجندة الحكومة منها احتواء التضخم الأسعار والإصلاح الهيكلي
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
تكشف التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب .. الشيوخ) عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والاصلاح الهيكلي.
وتأتى في مقدمة القضايا التي تكتسب زخما خلال عام الخطة، عجلة قضية التعافي السريع من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وهي قضية ملحة لاعتبارين أساسيين، أولهما، ضرورة توفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والوقائية الكاملة لسرعة درء المخاطر الصحية للجائحة، وثانيهما، الحاجة الماسة إلى إعادة دوران الإنتاج وتنشيط السوق بوتيرة متسارعة لضمان عودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
ووفقا لخطة التنمية، يقتضي الاعتبار الأول مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، والتوسع في إتاحة اللقاحات وعمليات التطعيم للمواطنين لمجابهة الشلالات الجديدة من الفيروس، كما يتطلب الاعتبار الثاني استمرار انتهاج السياسات المالية والنقدية التيسيرية الدافعة للنمو الاقتصادي ولتنشيط المبادلات السوقية، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الأكثر ديناميكية ومرونة من حيث استجابة بنيانها الإنتاجي لقوى عمل السوق.
أحد القضايا الهامة أيضا على أجندة الخطة للعام الجديد، قضية النمو السكاني، تناولها في الخطة من منظور تخطيطي لتنمية الأسرة المصرية وضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.
يأتي ذلك إلي جانب قضية توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، لتوفير ما يربو على 900 ألف فرصة عمل جديدة سنويا لمواجهة الزيادة في عرض قوة العمل والتخفيف حدة مشكلة البطالة والاجتماعية والمكانية الشاملة، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار في ظل الضغوط التضخمية التي تفرضها الصريحة.
