3 وزارات تضع تعديلات تشريعية لأنهاء قانون التصالح على مخالفات البناء
رئيس مجلس الوزراء
بدأت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتى العدل والإسكان، إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، لمعالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، لسرعة إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وذلك بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها
وشكلت الوزارات الثلاث لجنة مكبرة لسرعة وضع التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومن المقرر أن تشمل التعديلات التى سيتم وضعها والانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، وضع تصورات ومقترحات للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد فى القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع فى أعمال الفحص.
وحول أرقام طلبات التصالح التى تم تقديمها، كشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية تقدم المواطنين بنحو 2.8 مليون وذلك طوال فترة العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31 مارس 2021، وبدأت بعدها أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والتى تقوم بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين “هندسة معمارية وهندسة إنشائية”، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.
