المالية : 121 مليارا و89 مليون جنيه لدعم السلع و90 مليارا للسلع التموينية والخبز
وزير المالية
تقدر اعتمادات الدعم السلعى بموازنة 2023/2022 نحو 121مليار و89 مليون جنيه مقابل 108 مليار و 789 مليون بموازنة 21/22 بزيادة 12 مليار و291مليون جنيه ووفقا للبيان المالي المقدم من وزير المالية لمجلس النواب.
فان هذا الدعم موزع على 5 بنود وهو دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ودعم المواد البترولية ودعم الادوية والبان الاطفال ودعم المزارعين ودعم شبكات المياه
ويقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 90مليار جنيه وذلك مقابل 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بزيادة قدرها نحو ۲،۷۷۸ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها2و3%
وتم تقدير دعم السلع التموينية وفقا لافتراضات التالية وهي:
ان كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ نحو 8.5 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7 مليون و878الف طن قمح لتوفير نحو 90 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 6۲۲ ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
وأن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63٫3 مليون فرد بواقع 50 جنيه شهريا للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.
وايضا فى ظل الظروف والاحداث العالمية الراهنة الازمة الروسية الاوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع الإستراتيجية وخاصة القمح وفي سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الإستراتيجية داخل السوق المحلي والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى.
خلال موسم ۲۰۲۲ تقرر صرف حافز إضافي لنقل كل أردب مقداره 15 جنيه بالإضافة إلى صرف حافز إضافي لتوريد كل أردب مقداره خمسون جنيه وذلك لتحقيق المستهدف من توريدات القمح المحلى لتبلغ جملة الزيادة في أسعار التوريد عن الموسم السابق نحو 165 جنيه للأردب بزيادة تقدر بنحو 5 مليار جنيه بالإضافة إلى تقدير زيادة في حدود 3 مليار جنيه في تكلفة القمح المستورد بإجمالى تكلفة مقدارها نحو ۸ مليار جنيه يتم التعامل معها من خلال تنقية البطاقات ورفع كفاءة منظومة دعم الخبز.
