الرى : خطة لإدارة الموارد المائية باستثمارات تتجاوز الـ 100 مليار دولار
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية
قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الأحداث الدولية تمثل فرصة لعرض حجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكداً على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل إحتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، وإستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، وأن 40 مليون فرد في مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسى للدخل، ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء إلى أقل من 40 متر مربع، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومةالمائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.
وأشار عبد العاطى إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة فى تأهيل الترع والمساقى، والتى تستهدف تأهيل 20 ألف كيلو متر من الترع، والتى حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابى على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالى
