التموين : نستهدف استلام 6 ملايين طن قمح وحظر تداوله إلا بتصريح
وزير التموين
قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بمحصول القمح لحينالإنتهاء من موسم الحصاد ، حفاظاً علي المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى.
وتقتضي تبعات الأحداث الدولية أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من المحلى للموسم الحالي باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، لذلك يتم التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى الجمهورية لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عمليةالتوريد.
وكلف القصير مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات والمتابعة وقطاع الشئون الاقتصادية ومديريات الزراعة فى المحافظات بإجراء حصردقيق على أرض الواقع من مواقع حصاد القمح وتقدير متوسط إنتاجية الفدان وإعداد تقرير نهائى بذلك يمكن الاستفادة منه فى وضعالخطط المستقبلية.
وشددت وزارة الزراعة على أن توريد القمح هذا العام إجباري، لمن زرع المحصول سواء من يملكون الحيازات الزراعية، أو من لا يملكون حيازات لأنه تم حصر كل قيراط مزروع قمح على مستوى الجمهورية و أن التوريد والحصر يشمل الجميع، وبعد التوريد سترجع الكشوف للجمعيات الزراعية لفحصها وتحديد من قام بالتوريد والالتزام.
من ناحيته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة أن هناك اهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية والتواجد مع المزراعين على أرض الواقع حيث تم توعية مزارعي القمح منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول موضحًا أنه تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوحية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، بإتباع التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة في الزراعة.
وأضاف أنه تم توفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين عمليات توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرىعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.
