وزير الشباب يوافق على أحالة المسئولين بنادى طنطا للنيابة العامة
تقرير بقلم : شعبان العيسوى
-المخالفات بالملايين ..وأهدار المال العام مستمر .. والأعضاء فى غيبوبة !
-الأعضاء يطالبون بتعيين مجلس جديد لأنتشال النادى من الفساد الرهيب !!
-سحب ٥, ٩ مليون من البنك الاهلى الكويتى دون موافقة مجلس الأدارة
-الصالة المغطاة بها عيوب فنية خطيرة واللجان تطالب بسحب العملية من المقاول !
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على احالة تقرير اللجنة الوزارية والمشكلة بقرار الوزير رقم ٤٣٤لسنة ٢٠٢٠ والخاصة بفحص المخالفات المالية بنادى طنطا الرياضى إلى النيابة العامة نظرا لما ورد به من مخالفات مالية خطيرة وأهدار المال العام
اكد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن قرار إحالة مجلس إدارة نادى طنطا الى النيابة العامة جاء طبقا لإجراءات اللجنة التفتيشة موضحاً أن بعض الامور تستدعى التحقيق فيها بالنيابة،
أضاف وزير الشباب والرياضة، أنّ هناك لجان للتفتيش على الأندية والمؤسسات الرياضة لرصد أي مخالفات، موضحًا أنّه من المؤكد أنّ اللجنة التنفيذية للجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة وزارة الشباب والرياضة ارتأت أنّ هناك مخالفات مالية، خطيرة ولذلك تم تحويل هذه المخالفات الى النيابة
أشار وزير الشباب والرياضة، أنّ التحقيقات الخاصة بالنيابة ستكشف عن المسؤول، وعن المسؤولية الضمنية التي تقع على مجلس الإدارة، وقد تكون المخالفة تخص الإدارة التنفيذية التي يرأسها المدير التنفيذي، وقد تكون المخالفة تخص الإدارة المالية، لكن المسؤولة التضامنية ستسردها النيابة
وأضاف أنّ هناك سلطات لوزارة الرياضة في الأندية طبقًا لقانون الرياضة في المادة الأولى والمادة 13 وكذلك في اللائحة المالية، وذلك في الإشراف المالي والإداري على الأندية فيما يخص المخالفات، وتتخذ الوزارة ما تراه مناسبًا.
كشفت نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية
تؤكد الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالى والإدارى لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً أخذاً بعين الاعتبار حرص الوزارة على توفير كامل الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية والشبابية المصرية بكافة مفرداتها وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الإنجازات التي تتناسب والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حالياً في شتي المجالات
وطبقا للمادة 53 من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017 تقر على أن الوزير المختص له الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في حال عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية وإزالة المخالفات المالية الواردة بها أو ثبوت وجود مخالفات مالية
الغريب فى هذة القضية الخطيرة والتى تمس المال العام أن المحاسب فايز عريبى ومجلس إدارته نادي طنطا الرياضي أعرف النادى في العديد من الأزمات، حيث تسببت تصرفاته وقراراته الخاطئة، في جعل النادي في ديون كثيرة لا حصر لها، على الرغم من تدفق إيرادات للنادي ووصلت المخالفات إلى ملايين الجنيهات بالإضافة إلى 23 مخالفة صريحة
الغريب فى الامر ان مجلس الادارة الجديد والذى لم يمر على انتخابة عام يمارس سياسة صمت القبور ومهدد بالايقاف المؤقت وتعيين مجلس ادارة جديد يعبر بالنادى وينهض به من عثراتة المالية
المؤكد ان هناك شبهة الاستيلاء على أموال النادي، والتلاعب بالمستندات وصرف السلف بالعبيط دون حسيب او رقيب اصبح سمة من سمات النادى
وفى تقرير اليوم نكشف بعض مخالفات نادى طنطا بعدأستمرار نزيف المال العام
قام المسئولين بالنادى بتكييف الصالة المغطاة بقيمة تزيد عن ٢٨مليون جنيه رغم عدم تسليمها من المقاول حتى الان لوجود عيوب فنية
وطالب الجهاز المركزى ايقاف صرف اية مبالغ على صيانة الصالة لحين استلامها او سحبها من المقاول وتنفيذ الاصلاحات على نفقته واحالة المسئولين عن الصالة للتحقيق
كما تبين ان هناك مخلفات خطيرة شابت عملية انارة ملعب كرة القدم حيث تبين قيام المسئولين باستبعاد عطائين والترسية على شركة سينا لايت بخمسة ملايين وسبعمائة الف جنيه
وقامت ادارة النادى بصرف مبلغ مليون وسبعمائة الف كدفعة مقدمة بالمخالفة للقانون والقرار الوزارى رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠١٧ والذى يقضى بالا تزيد النسبة عن ٢٥٪
كما تبين عدم قيام النادى بأجراء الدراسات الفنية الدقيقة قبل طرح الاعمال مما كلف النادى اموال طائلة تصل الى مليون وربعمائة الف جنيه بالاضافة آلى إعفاء المقاول من غرامة التأخير
كشفت اللجان مخالفات خطيرة منها التوسع فى صرف السلف المؤقتة لأعداد كبيرة من العاملين بلغت اكثر من ٢٠مليون جنيه منها ٦٩٧ ,٢ مليون سلف لأحمد حسان و ١ ,١ مليون لهيثم عبدالقادر وكذلك سلف مالية بمقدار ٨٣٣ ,٤ مليون جنيه للأدارة الهندسية
كما قام نادى طنطا بفك الودائع وصناديق الاستثمار البالغة ه,٩ مليون جنيه المودعة بالبنك الاهلى الكويتى دون موافقة مجلس الادارة وصرفها على أنشطة النادى
وبلغت جملة المبالغ المنصرفة على انشطة النادي ٦٧ مليون جنيه بالاضافة الى إيرادات النادى الاخرى والتى بلغت ٤٩مليون جنيه
وانتهت اللجان فى تقريرها الى عدم وجود سياسة نقدية رشيدة لدى النادى لأستثمار اموالة فى تحقيق الكفائة المالية والاقتصادية
